أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من أكتوبر 2026 وحتى أكتوبر 2030، وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري الصادر بشأن النظام الأساسي للهيئة.
ويترأس مجلس الإدارة الجديد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ويضم في عضويته نائبي رئيس الهيئة، الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف، إلى جانب أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، يختاره المحافظ.
كما يشمل التشكيل عددًا من الشخصيات العامة والخبراء في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية، وهم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية المتخصصة في الائتمان والاستثمار.
من جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام عن خالص تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي.
وأوضح أن الهيئة تستهدف توسيع أنشطة القطاع وتعميقها بما يدعم تحقيق أهداف الشمول المالي، في إطار رؤية مصر 2030، مع الحفاظ على التوازن بين نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق المتعاملين.
وهنأ رئيس الهيئة الأعضاء الجدد بمناسبة انضمامهم إلى مجلس الإدارة، مؤكدًا أن خبراتهم العملية وقدراتهم في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية تمثل إضافة مهمة للهيئة، وتسهم في تعزيز كفاءة خططها وقراراتها خلال المرحلة المقبلة.
