عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستهدف الاجتماع دراسة وتفعيل آليات استثمارية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة إدارة هذه الأصول، وزيادة العوائد المتحققة منها، بما يضمن توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
وتناول الاجتماع مقترحاً بارزاً لإنشاء صندوق للاستثمار العقاري، والذى يهدف بشكل مباشر إلى تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الهيئة، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن توفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل.
كما يستهدف المقترح تأسيس محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو المستمر، بما يحقق عوائد استثمارية جاذبة تدعم استدامة الإيرادات الحكومية في هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية المتاحة لتعظيم العائد من الأصول العقارية، مع ضرورة مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره بما يسهم في رفع قيمته التسويقية والاقتصادية. وأشارت الوزيرة إلى أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوفير موارد مالية إضافية تدعم خطط التنمية العمرانية الشاملة وتواكب التوسع المستمر في مشروعات المدن الجديدة.
