أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري، كاملة الإنشاءات والمرافق، داخل 11 مجمعاً صناعياً موزعة على 10 محافظات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، الرامية إلى دعم سلاسل التوريد، وتوطين الصناعة المحلية، وتوفير فرص استثمارية حقيقية وجاذبة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية.
وصرحت رئيس الهيئة، الدكتورة ناهد يوسف، أن طلبات التقديم على هذه الوحدات ستتاح رسمياً أمام المستثمرين بدءاً من غدٍ 15 وحتى 29 أكتوبر 2026، مشيرة إلى أن عملية التقديم ستتم بالكامل بشكل رقمي ومبسط عبر بوابة منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات مجاناً وبأعلى كفاءة لقطاع الاستثمار ومجتمع الأعمال.
وأوضحت يوسف أن الهيئة حددت خيارات استثمارية مرنة توازن بين احتياجات ورواد الأعمال، حيث تشمل وحدات بنظام التمليك في مجمعات مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر، إلى جانب توفير وحدات بنظامي التمليك أو الإيجار معاً بمجمعات الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بمحافظة قنا.
وتغطي المصانع المطروحة قطاعات إنتاجية واسعة تلبي متطلبات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشمل القطاعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمعدنية، والدوائية، والجلود، والغزل والنسيج، ومواد البناء، وتتفاوت مساحاتها الإنشائية بمرونة كبيرة لتتراوح بين 48 متراً مربعاً وتصل إلى 960 متراً مربعاً لتلائم كافة المتطلبات التشغيلية والفنية المحددة لمختلف المشروعات المستهدفة.
وأكدت رئيس الهيئة أن هذا الطرح يأتي استكمالاً لجهود الدولة في توفير مصانع جاهزة للتشغيل مجهزة بأعلى المعايير الإنشائية والفنية، لافتة إلى أن الطرح يتضمن حزمة متكاملة من المزايا التحفيزية والتسهيلات الإجرائية الصارمة لاستخراج التراخيص الصناعية بنفس الآليات المرنة المبسطة السابقة، مع إمكانية الاستفادة من التمويل البنكي ودعم جهاز تنمية المشروعات لتمويل خطوط الإنتاج والآلات بأسعار ميسرة، فضلاً عن تقديم خدمات الدعم الفني والتسويقي لرواد الأعمال.
وحول طريقة التقدم على الوحدات المطروحة، قالت إن إجراءات حجز الوحدات وسحب كراسات الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات سيتم إلكترونياً بالكامل من خلال بوابة مصر الصناعية الرقمية باتباع خطوات سهلة بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتبسيط الإجراءات وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مضيفةً أن عملية الفحص والدراسة للطلبات ستجري فور إغلاق باب التقدم وبأعلى درجات الشفافية.
جديرٌ بالذكر أن عدداً من وحدات هذا الطرح سبق سحبها مؤخراً خلال الحملة المكثفة التي شنتها الهيئة لسحب الأراضي والوحدات غير المستغلة والمتجاوزة للبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ والمهل الإضافية الممنوحة لها، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة لإعادة إتاحة تلك الوحدات لمستثمرين جادين، وتوجيهها إلى مشروعات تستهدف الإنتاج والتشغيل الفعلي.
