أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري، كاملة الإنشاءات والمرافق، داخل 11 مجمعًا صناعيًا موزعة على 10 محافظات، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026، في إطار جهود وزارة الصناعة لدعم سلاسل التوريد وتوطين الصناعة وإتاحة فرص استثمارية متنوعة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتوفير مصانع جاهزة للتشغيل وتيسير إقامة المشروعات الإنتاجية، موضحة أن الوحدات المطروحة تستهدف مجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية، تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية والدوائية، إلى جانب الجلود والغزل والنسيج ومواد البناء.
وأضافت أن مساحات الوحدات تتراوح بين 48 و960 مترًا مربعًا، بما يلبي احتياجات مختلف المشروعات، مشيرة إلى إتاحة وحدات بنظام التمليك في عدد من المجمعات الصناعية، وخيارات التمليك أو الإيجار في مجمعات أخرى، وفقًا لطبيعة كل مجمع.
وأوضحت رئيس الهيئة أن الوحدات بنظام التمليك تتوافر في مجمعات مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر.
كما يشمل الطرح وحدات بنظامي التمليك أو الإيجار في مجمع الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بمحافظة قنا.
وأكدت يوسف أن الوحدات كاملة الإنشاءات والمرافق، بما يتيح للمستثمرين بدء النشاط الصناعي فور استكمال الإجراءات المطلوبة، دون الحاجة إلى تحمل أعباء إنشاء المصانع وتجهيز بنيتها الأساسية.
وأشارت إلى أن الطرح يتضمن حزمة من التيسيرات المالية والمزايا التحفيزية، إلى جانب تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وفق الآليات المرنة المطبقة في الطروحات السابقة.
كما يتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على تمويل بنكي للمشروعات، والاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بشروط ميسرة، فضلًا عن توفير الدعم الفني والخدمات التسويقية لرواد الأعمال.
وبشأن آليات التقدم، أوضحت رئيس الهيئة أن حجز الوحدات وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات المطلوبة ستتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026، من خلال الرابط التالي:
وأضافت أن التقديم الإلكتروني يستهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، على أن تبدأ الهيئة فحص الطلبات ودراستها فور غلق باب التقديم.
ولفتت الهيئة إلى أن عددًا من الوحدات المطروحة سبق سحبها خلال حملات استهدفت الأراضي والوحدات غير المستغلة، أو التي تجاوزت البرامج الزمنية المعتمدة للتنفيذ والمهل الإضافية الممنوحة لأصحابها.
ويأتي إعادة طرح هذه الوحدات في إطار جهود وزارة الصناعة لإتاحتها أمام مستثمرين جادين، وتوجيهها إلى مشروعات تستهدف الإنتاج والتشغيل الفعلي، بما يدعم النشاط الصناعي ويوسع قاعدة المشروعات الإنتاجية في المحافظات.
