أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة عبر مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مشيراً إلى أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر مؤخراً جاء انعكاساً مباشراً لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين الدوليين لآفاق الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، على هامش المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث استعرض كجوك ركائز السياسة المالية المصرية الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر تقديم مزيد من الحوافز التشغيلية الموجهة لقطاعي الإنتاج والتصدير.
وأوضح وزير المالية أن مسار التبسيط والتسهيل وبناء الشراكة وحالة اليقين التي حرصت الوزارة على إرسائها مع مجتمع الأعمال والمستثمرين قد آتت ثمارها، وحققت نتائج سريعة وإيجابية جداً على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات مرنة لمساندة النمو والتنمية المستدامة مع الالتزام التام بقواعد الانضباط المالي المستهدف.
وأضاف كجوك أن تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء «خدمة الدين» يقعان في طليعة أولويات السياسة الاقتصادية الراهنة للدولة، مستهدفاً زيادة الحيز المالي المتاح في الموازنة العامة وتوجيهه بصورة مباشرة لصالح المواطن، بما يضمن دفع جهود تطوير مجالات التنمية البشرية وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم.
