نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، الأنباء التي تداولتها بعض منصات ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بشأن السماح بإقامة أنشطة سكنية، تجارية، إدارية، تعليمية، أو أي مشروعات ذات صبغة خدمية واستثمارية في أدوار “البدروم” بالأراضي السكنية سواء كانت (عمارات أو فيلات).
وأكدت الوزارة، في بيان حاسم، أن كل ما يُثار في هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة وغير قانوني، مشددة على حظر هذه الأنشطة بالبدرومات قطعياً، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق الضوابط التخطيطية الملائمة والحفاظ على النسق الحضاري للمناطق السكنية بالمدن الجديدة.
النشاط الأساسي والأنشطة الأربعة المصرح بها
وفي السياق ذاته، أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الأنشطة المسموح بها للبدرومات بالأراضي السكنية تقتصر فقط -وفقاً لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات- على النشاط الأساسي والجوهري وهو: أماكن انتظار سيارات (جراج) لخدمة العقار، على أن يتم توفيرها هندسياً وفقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
وأضافت الهيئة أنه يُسمح بإضافة أنشطة خدمية أخرى محدودة، لخدمة قاطني العقار حصراً، وذلك في حالة واحدة فقط وهي وجود مساحة زائدة بالبدروم بعد استيفاء الأعداد المطلوبة لانتظار السيارات، وتنحصر هذه الاستخدامات في 4 أنشطة غير تجارية:
- غرف الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بالعقار.
- مخازن غير تجارية لخدمة قاطني وسكان العقار فقط.
- غرفة لحارس العقار بمساحة مقننة لا تزيد على 20 متراً مربعاً.
- صالة ألعاب رياضية (جيم) بشرط أن تكون غير تجارية ومخصصة لسكان العقار وحدهم.
وشددت الهيئة على أن الاستفادة من هذه المساحات الزائدة مشروط باستيفاء كافة الضوابط والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، وفي مقدمتها الإدارة العامة للحماية المدنية، فضلاً عن تقديم ما يثبت استيفاء شروط السلامة الإنشائية للمبنى، مؤكدة حرصها المستمر على ضبط المنظومة البنائية بما يضمن جودة الحياة والسكينة العامة بالمدن الجديدة.
