تتصاعد الضغوط الاقتصادية على الدول الإفريقية مع ارتفاع أعباء الديون وتكاليف الاقتراض، بالتزامن مع تجدد المخاوف من زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، ما يثير مخاوف من تفاقم مخاطر الركود التضخمي في عدد من دول القارة.
وتواجه 20 دولة إفريقية أزمات مرتبطة بالديون، وسط ضغوط متزايدة على الموازنات العامة ومخاطر التعثر المالي، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومات على تمويل مشروعات التنمية ومواجهة التقلبات الاقتصادية.
وفي المقابل، تشير توقعات صندوق النقد الدولي، وفقًا لإنفوجراف صادر عن «شبكة رؤبة الإخبارية»، إلى نمو الاقتصاد الإفريقي بنسبة 4.5% خلال عامي 2026 و2027، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية.
وتبقى قدرة الدول الإفريقية على احتواء الضغوط المالية والتضخمية مرهونة بتعزيز استدامة الديون وتوفير مصادر تمويل مناسبة، بما يدعم الإنفاق التنموي ويحافظ على استقرار النشاط الاقتصادي.
