اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته الفاعلة في النسخة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة التايلاندية «بانكوك»، والتي شهدت جدول أعمال مكثفاً ولقاءات رفيعة المستوى مع قادة المال وصنّاع القرار التنموي عالمياً وإقليمياً لبحث جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.
واستعرض الوزير خلال الجلسات النقاشية المؤشرات الإيجابية لتعافي الاقتصاد المصري وتحسنه الملموس بنهاية العام المالي الماضي، بفضل حزمة الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة للحد من تداعيات التوترات الجيوسياسية.
وأكد رستم أن الحكومة تعكف حالياً على تنفيذ “برنامج التحول الاقتصادي الوطني” لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول نحو نموذج نمو مستدام يرتكز على زيادة الإنتاج والتصدير.
وأسفرت المباحثات عن شراكة استراتيجية مع “البنك الدولي” لإطلاق آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار أمام القطاع الخاص، وتوجيه التمويل لمشروعات النقل الأخضر، الطاقة المتجددة، استدامة المياه، والبنية التحتية الصناعية، بما يسهم مباشرة في تخفيف الضغوط التمويلية عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وشملت تحركات الوزير لقاءات ثنائية مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ماختار ديوب، بالإضافة إلى وزراء مالية وتخطيط من الأردن والكويت وكندا، ومسؤولي صناديق استثمار سيادية عالمية.
وتناولت الجلسات رؤية مصر لمواجهة اضطرابات الأمن الغذائي بالممرات البحرية، وسبل الاستثمار في العنصر البشري وتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة القارية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قوية تعزز تنافسية المنطقة.
