تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحزم الصارم ضد كل من يثبت تورطه في إشاعة الفوضى ومحاولات تعطيل المتظاهرين السلميين عن التعبير عن مطالبهم المشروعة، مشدداً على أنه “لا مكان للعنف في الجمهورية الفرنسية”.
وأكد ماكرون أن الأجهزة المعنية ستلاحق قضائياً جميع العناصر المتورطة في الاعتداء على المحال التجارية والمقار البلدية، متوعداً بتطبيق أشد العقوبات الرادعة بحقهم، لضمان سيادة القانون وصون أمن المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
