تتزايد الضغوط الاقتصادية على دول أفريقيا جنوب الصحراء مع امتداد تداعيات الحروب الإقليمية في الشرق الأوسط إلى أسواق الطاقة والغذاء والتجارة والتمويل، بما يهدد استقرار مسار النمو في عدد من الاقتصادات الأفريقية، ويعيد طرح تساؤلات حول قدرة المنطقة على احتواء الصدمات الجيوسياسية وتحويلها إلى فرص لتعزيز التنمية وتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا السياق، تبحث دراسة صادرة عن مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية مستقبل اقتصادات المنطقة في مرحلة ما بعد الحرب، مسلطة الضوء على تداعيات ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتكاليف الشحن، وانعكاساتها على التضخم والإنتاج والقدرة الشرائية، خاصة في الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الواردات وتواجه قيودًا مالية وارتفاعًا في أعباء الديون.
وتطرح الدراسة ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الاقتصادات الأفريقية، تبدأ بالتعافي والتحول الاقتصادي حال استعادة الاستقرار في الأسواق العالمية، مرورًا بالتعافي الهش مع استمرار تقلبات الأسعار وتكاليف التمويل، وصولًا إلى استمرار الضغوط الاقتصادية إذا امتد التصعيد وتعطلت طرق التجارة والإمداد. وتؤكد أن تفاوت الهياكل الاقتصادية بين دول المنطقة سيؤدي إلى اختلاف انعكاسات الأزمة، بين دول قد تستفيد من ارتفاع عائدات صادرات الطاقة، وأخرى تواجه أعباء متزايدة على الموازنات العامة وميزان المدفوعات.
وفي المقابل، تبرز فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال توسيع الاستثمارات في الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعدين والتصنيع والبنية التحتية، بما يدعم بناء سلاسل قيمة إقليمية أكثر كفاءة ويقلل الاعتماد على تصدير المواد الخام.
وتشدد الدراسة على ضرورة تسريع التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتنويع الشراكات الدولية، وربط الاستثمارات الأجنبية بأهداف واضحة تشمل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل.
وتخلص إلى أن مستقبل أفريقيا جنوب الصحراء لن يتحدد فقط بحجم التداعيات الاقتصادية للحرب، بل بقدرة دولها على استثمار التحولات الجيوسياسية لتعزيز مرونة اقتصاداتها وترسيخ موقعها كشريك فاعل في النظام الاقتصادي العالمي متعدد الأقطاب.
