أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التوسع العمراني يمثل ضرورة لمواجهة التركز السكاني في مساحة محدودة من إجمالي مساحة مصر، لافتًا إلى أن عدد السكان ارتفع من أقل من 10 ملايين نسمة في بداية القرن العشرين إلى نحو 18 مليونًا مع قيام ثورة يوليو 1952، ثم وصل إلى قرابة 110 ملايين نسمة حاليًا.
وأشار إلى أن مصر شهدت منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي توسعًا في المناطق العشوائية، وتآكلًا للأراضي الزراعية، وتدهورًا في بعض الخدمات، وارتفاعًا في الكثافات السكانية، مؤكدًا أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتعمير الأراضي الصحراوية يمثل أحد الحلول للتعامل مع هذه التحديات.
وأضاف أن الدولة بدأت إنشاء المدن الجديدة في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أواخر السبعينيات، ووصل عدد المدن التي أُنشئت حتى عام 2014 إلى 22 مدينة، من بينها العاشر من رمضان والسادات والسادس من أكتوبر والعبور والشروق والقاهرة الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المدن لم تقتصر أهميتها على توفير الإسكان، بل أصبحت مراكز صناعية واقتصادية تضم أنشطة إنتاجية ومشروعات توفر فرص العمل، مشددًا على أن تأخر التوسع العمراني كان سيؤدي إلى زيادة البناء العشوائي والضغط على الأراضي الزراعية والخدمات.
وأوضح أن مخطط التنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052، الذي أُعد بمشاركة خبراء ومتخصصين مصريين، وضع إطارًا للتنمية على مدى 40 عامًا، ويتضمن إنشاء 39 مدينة جديدة، تم تنفيذ أو بدء تنفيذ 27 مدينة منها، مع استكمال باقي المدن وفقًا للمخطط.
وردًا على التساؤلات بشأن خلو المدن الجديدة من السكان، أكد مدبولي أن هذه المدن تضم بالفعل نحو 14 إلى 15 مليون مقيم، وفقًا للبيانات التي استند إليها بشأن عدادات الكهرباء، مشيرًا إلى وجود أكثر من 3.3 مليون عداد سكني، إلى جانب أكثر من 350 ألف عداد تجاري وصناعي وإداري وأنشطة أخرى.
وأوضح أن عدد السكان في القاهرة الجديدة يقترب من 3 ملايين نسمة، فيما يبلغ نحو مليوني نسمة بمدينة السادس من أكتوبر، لافتًا إلى أن التوسع في إنشاء مدن جديدة يستهدف تلبية احتياجات الأجيال المقبلة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة.
وأشار إلى أن المدن التي أُنشئت خلال العقود الماضية أصبحت تستوعب أعدادًا كبيرة من السكان والأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أهمية مواصلة التخطيط العمراني لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة خلال العقود المقبلة.
وفيما يتعلق بأسباب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أن فكرة نقل مقار الوزارات والحكومة من وسط القاهرة جاءت استجابةً للحاجة إلى تخفيف الضغط العمراني والمروري عن العاصمة، مشيرًا إلى أن نقل مقار الحكم سبق أن حدث في مراحل تاريخية مختلفة، ومنها انتقال مركز الحكم إلى منطقة وسط البلد في عهد الخديوي إسماعيل خلال القرن التاسع عشر.
وأضاف أن فكرة نقل الوزارات خارج القاهرة طُرحت للنقاش والدراسة منذ سنوات طويلة، موضحًا أنه خلال عامي 2007 و2008 جرى تكليف هيئة التخطيط العمراني بدراسة بدائل مختلفة لاختيار موقع مناسب لإقامة مقر جديد للوزارات.
وأشار مدبولي إلى أن الدراسات تناولت خمسة مواقع بديلة، من بينها الموقع الحالي للعاصمة الإدارية، والمنطقة المحيطة بمسجد المشير طنطاوي، وجزيرة الوراق، ومنطقة شمال طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي، إلى جانب مواقع أخرى.
وأكد أن نتائج الدراسات رجحت الموقع الحالي للعاصمة الإدارية، لما يتيحه من فرص للتوسع العمراني مستقبلًا، موضحًا أن اختيار الموقع استند إلى دراسات تخطيطية وليس إلى قرار عشوائي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن القاهرة تعاني منذ سنوات من الازدحام المروري والاختناق العمراني، مشيرًا إلى أن متوسط سرعة السيارات في بعض المناطق يتراوح بين 8 و10 كيلومترات في الساعة، وهو ما قال إنه يتسبب في خسائر سنوية للاقتصاد المصري تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، نتيجة التلوث وزيادة استهلاك الوقود والكهرباء.
وفيما يتعلق بإنشاء مدينة العلمين الجديدة، أكد مدبولي أن رؤية الدولة تستهدف الاستفادة من إمكانات الساحل الشمالي وتحويله من منطقة تعتمد على السياحة الموسمية إلى نطاق عمراني واقتصادي يعمل على مدار العام.
وأوضح أن الساحل الشمالي ظل لعقود يعتمد بصورة أساسية على القرى السياحية التي تعمل خلال أشهر الصيف، بينما تستهدف الخطط الجديدة إقامة مدن متكاملة تضم أنشطة سياحية وصناعية وخدمية واقتصادية توفر فرصًا للعمل والإقامة طوال العام.
وأشار إلى أن منطقة العلمين كانت من المناطق المتضررة بانتشار الألغام، مؤكدًا أن تطويرها يستهدف استغلال مواردها وإمكاناتها وتحويلها إلى منطقة تنمية شاملة.
وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة استقبلت، بحسب ما ذكره، مليون سائح خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن تنمية الساحل الشمالي يمكن أن تسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة الموارد الاقتصادية للدولة.
وأكد مدبولي أن مشروعات التنمية لا تقتصر على الإسكان، بل تشمل الزراعة والصرف الصحي والموانئ والمشروعات الصناعية والسياحية، لافتًا إلى ارتفاع نسبة المساحة المعمورة في مصر إلى نحو 14%.
وأوضح أن التخطيط للمشروعات الكبرى يستهدف تلبية احتياجات تمتد من 30 إلى 40 عامًا، مشيرًا إلى أن العائد الكامل لبعض هذه المشروعات يظهر بعد 15 إلى 20 عامًا، وأن تأجيل التنفيذ قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها مستقبلًا.
وردًا على التساؤلات بشأن مدى تأثير إنشاء المدن الجديدة على تطوير المدن القائمة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة عملت على المسارين بالتوازي، موضحًا أن الحكومة تعاملت مع أكثر من 350 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية، كانت تضم أكثر من 350 ألف أسرة، بما يزيد على 1.5 مليون مواطن.
وأشار إلى تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق غير الآمنة، من بينها الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة، إلى جانب تطوير مناطق بالقاهرة القديمة والتاريخية والإسلامية، ومشروعات أخرى في المدن والعواصم المختلفة.
وشدد على أن هذه الجهود تستهدف توفير مساكن ملائمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن إنشاء المدن الجديدة لم يكن بديلًا عن تطوير المناطق القائمة، وإنما جرى العمل في الاتجاهين بالتوازي.
وتطرق مدبولي إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدًا أنها من أبرز المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية في المناطق الريفية.
وأوضح أن المبادرة تستهدف نحو 4600 قرية يقطنها قرابة 60 مليون مواطن، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت 1477 قرية، بتكلفة تجاوزت 450 مليار جنيه.
وأضاف أن الحكومة تعمل على استكمال المشروع من خلال المرحلتين الثانية والثالثة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف استكمال تطوير القرى المستهدفة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ملف الصرف الصحي، أوضح رئيس الوزراء أن نسبة تغطية القرى المصرية بالخدمة كانت تتراوح بين 11% و12% عام 2014، عندما كان عدد سكان الريف يبلغ نحو 60 مليون نسمة، بما يعني استفادة قرابة 7 ملايين مواطن فقط من الخدمة.
وأشار إلى أن نسبة التغطية تجاوزت حاليًا 60%، سواء من خلال مشروعات «حياة كريمة» أو خطط تطوير القرى، بما يتيح الخدمة لنحو 36 إلى 40 مليون مواطن، مقارنة بالمستويات المسجلة قبل أكثر من عقد.
وأكد أن هذه الزيادة تعكس اتساع نطاق مشروعات البنية الأساسية في الريف، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بملف الإسكان، قال مدبولي إن الدولة أنشأت أكثر من مليوني وحدة سكنية خلال الفترة من 2014 حتى عام 2026، موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار التعامل مع احتياجات المواطنين السكنية.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية المستمرة تفرض الحاجة إلى تنفيذ مشروعات إسكان جديدة بصورة متواصلة، موضحًا أن الحكومة مستمرة في هذا المسار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن خطط التنمية العمرانية تستهدف معالجة التحديات القائمة والاستعداد لاحتياجات المستقبل، من خلال التوسع في المدن الجديدة، وتطوير المناطق غير الآمنة، وتحسين الخدمات بالقرى والمدن القائمة، وتوفير فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي.
