أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 427 لسنة 2026، بشأن ندب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لمدة عام، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
ونص القرار على ندب القاضي معتز محمد بهي الدين محمد كمال أبو العز، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا أول لوزير العدل.
كما شمل القرار ندب القاضي مدحت السيد محمد العيشي مساعدًا للوزير لشؤون قطاع الشكاوى، والقاضي عصام محمد عبد السلام عباس لشؤون قطاع الإدارات القانونية، والقاضي أحمد محمد طلبة محمد غنيم لشؤون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
وتضمن القرار ندب القاضي هشام السيد عبد المجيد المرسي لشؤون قطاع الشهر العقاري والتوثيق، والقاضي أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد لشؤون قطاع التشريع، والقاضي حسين محمود فخري عبد الرحيم لشؤون المحاكم المتخصصة، والقاضي وليد حسن سيد حمزة لشؤون المكتب الفني للوزير.
وشملت التعيينات أيضًا القاضي محمد صبحي عبد الحكيم خليفة مساعدًا للوزير لشؤون قطاعي الخبراء والطب الشرعي، والقاضي عمر محمد محمد أحمد سلامة لشؤون قطاع الديوان العام، والقاضي محمود السيد علي حسين السيد علي لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية.
كما تضمن القرار ندب القاضي محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان لشؤون قطاع الكسب غير المشروع، والقاضية سالي عمرو أمين الصعيدي لشؤون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والقاضي محمد ممدوح محمد أحمد يوسف لشؤون قطاع التعاون الدولي، والقاضي علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل لشؤون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من خلال وزارة العدل، وذلك في إطار تنظيم العمل بالقطاعات المختلفة التابعة للوزارة.
