تستعد الحكومة لتوقيع 4 عقود شراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، باستثمارات إجمالية تُقدَّر بنحو 11 تريليون جنيه، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر 2026، في إطار تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص ودعم خطط التنمية العمرانية والاستثمارية.
وقال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، إن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل نموذجًا متكاملًا لتوليد القيمة المضافة وتحقيق التنمية، موضحًا أن آثارها الإيجابية لا تقتصر على المشروعات ذاتها، بل تمتد إلى الاقتصاد المصري ككل.
وأضاف أن المشروعات الأربعة المقرر توقيع عقودها تقام على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 30 مليون متر مربع، وتشمل مناطق مختلفة، بما يدعم التوسع العمراني ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.
وتتضمن المشروعات ما يلي:
- مشروع شمال مدينتي: يقام على مساحة 5 ملايين متر مربع، باستثمارات تبلغ 3.2 تريليون جنيه.
- مشروع غرب الإسكندرية: يمتد على مساحة 11.3 مليون متر مربع، باستثمارات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه.
- مشروع أبو قير: يقام على مساحة 11 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 5 تريليونات جنيه.
- مشروع الساحل الشمالي: يمتد على مساحة تقارب 10 ملايين متر مربع، باستثمارات تبلغ نحو 970 مليار جنيه.
وتأتي هذه المشروعات في إطار التوجه نحو توسيع قاعدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات التنمية العمرانية والعقارية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للتنمية.
