استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في فعاليات «منتدى مصر 2026»، حزمة الخدمات الشاملة والرؤية المتكاملة التي تنفذها الدولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، كبار السن، والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن هذه الملفات تأتي على رأس الأولويات السياسية والتنموية للحكومة المصرية.
وأعلنت الوزيرة عن إصدار 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة حتى الآن، مستندة إلى البنية التشريعية القوية المتمثلة في قانون ذوي الإعاقة لعام 2018 وقانون صندوق “قادرون باختلاف” لعام 2020. وأوضحت أن الوزارة قدمت خدمات تأهيلية وعلاجية لنحو 1.23 مليون مواطن عبر 596 هيئة متخصصة، إلى جانب توفير 56,946 طرفاً صناعياً وأداة مساعدة بأسعار ميسرة.
وكشفت الدكتورة مايا مرسي عن طفرة في ملف الأجهزة التعويضية؛ حيث تم الانتهاء من تأسيس 6 مراكز كبرى للأطراف الصناعية في محافظات (الإسماعيلية، البحيرة، الشرقية، أسيوط، الأقصر، وأسوان)، مع استمرار العمل لتجهيز 7 مراكز أخرى بمحافظات من بينها الإسكندرية، سوهاج، وشمال سيناء. وتكاملت هذه الجهود مع تيسير إتاحة وسائل النقل العام عبر تهيئة 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو أنفاق بالخطين الأول والثاني لخدمة ذوي الهمم.
وفيما يخص ملف كبار السن، أشارت الوزيرة إلى صدور قانون رعاية المسنين لعام 2024 وتفعيل الصندوق المخصص لهم، لافتة إلى أن مصر تضم حالياً 201 دار لرعاية المسنين تتسع لـ 6,262 سريراً ويقيم بها 4,468 نزيلاً.
وشددت على الحسم الرقابي للوزارة، حيث جرى إغلاق 38 داراً لعدم الترخيص أو سوء المعاملة مع نقل النزلاء لدور مرخصة أو تسليمهم لذويهم، فضلاً عن استمرار الدولة في تحمل قيمة تذاكر القطارات والمترو والأتوبيسات لكبار السن.
واختتمت الوزيرة باستعراض جهود حماية المواطنين بلا مأوى تحت مظلة “مبادرة حياة” (البرنامج القومي لأطفال بلا مأوى سابقاً)؛ حيث وفرت الوزارة ملاذاً آمناً وإقامة كاملة لـ 1,489 طفلاً و724 مسناً بلا مأوى في 27 محافظة. ونجح البرنامج منذ انطلاقه وعبر وحداته المتنقلة وفرقه المدربة في إعادة دمج 5,133 طفلاً داخل أسرهم الطبيعية أو مؤسسات الرعاية المؤهلة لضمان مستقبل آمن لهم.
