كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أبرز مؤشرات تطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2026، والتي تعكس التوسع في إتاحة التعليم، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات، وتطوير المستشفيات الجامعية، وتعزيز النشر العلمي والتنافسية الدولية، إلى جانب ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن أعداد الطلاب بمنظومة التعليم العالي ارتفعت من 2.3 مليون طالب عام 2014 إلى 4 ملايين طالب عام 2026، بالتوازي مع زيادة عدد الجامعات من 55 إلى 131 جامعة، بما يشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وفروع الجامعات الأجنبية في مصر، فضلًا عن التوسع في المعاهد التعليمية.
وفي قطاع الخدمات الصحية، ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 154 مستشفى عام 2026، بإجمالي 40 ألف سرير، من بينها نحو 5,400 سرير للرعاية المركزة.
كما تضاعف عدد المترددين على المستشفيات الجامعية من 16 مليون مواطن عام 2014 إلى 32 مليون مواطن عام 2025، بما يعزز دورها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.
وعلى صعيد البحث العلمي، ارتفع عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من 15 ألف بحث عام 2014 إلى نحو 47 ألف بحث عام 2025، بالتزامن مع زيادة حضور الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.
وسجل عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف «التايمز للتعليم العالي» ارتفاعًا من 3 جامعات عام 2016 إلى 51 جامعة عام 2026، كما زاد عدد الجامعات المدرجة في تصنيف «QS» من جامعتين عام 2014 إلى 18 جامعة عام 2026.
وارتفع كذلك عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية من 13 جامعة عام 2017 إلى 27 جامعة عام 2026.
وفي إطار تعزيز الحضور الدولي، تعمل الوزارة على توسيع الشراكات والاتفاقيات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات العالمية، وزيادة عدد فروع الجامعات الأجنبية في مصر ليصل إلى 9 فروع، إلى جانب إنشاء فروع للجامعات المصرية في إفريقيا وآسيا والمنطقة العربية.
وفيما يتعلق بمواءمة التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، ارتفعت نسبة الطلاب الملتحقين بالكليات العملية من 42% عام 2014 إلى 52% عام 2026، مقابل تراجع نسبة الملتحقين بالكليات النظرية من 58% إلى 48%.
وتعمل الوزارة على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال لجنة عليا لتطوير التخصصات، تتولى دراسة توزيع القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية محليًا وإقليميًا ودوليًا، ومقارنته بتوزيع الطلاب على البرامج الدراسية، بما يساعد على تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم.
وتشمل الجهود إعادة بناء البرامج الدراسية على أساس الجدارات والمهارات، وإنشاء منصة رقمية لرصد احتياجات سوق العمل وتحديث البرامج الجامعية، إلى جانب استحداث تخصصات علمية وبينية جديدة، ودعم الشهادات المصغرة بوصفها مكملًا للشهادات الأكاديمية.
وفي إطار تأهيل الطلاب والخريجين، تتوسع الوزارة في منظومة دعم المهارات المهنية والتوظيف من خلال 39 مركزًا بالجامعات المصرية، وتنظيم المبادرات والفعاليات التي تربط طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج بالقطاع الصناعي والشركات، فضلًا عن إنشاء منصة رقمية لإدارة الخدمات المهنية (CSM).
كما تستهدف «أكاديمية مهارات المستقبل»، التي تُنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الوصول إلى 150 ألف متعلم خلال 3 سنوات، من خلال برامج تدريبية رقمية عبر منصات دولية، من بينها Coursera وUdemy.
وتجمع البرامج التدريبية بين المهارات المهنية والتخصصات العلمية، وتستهدف طلاب الجامعات والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بما يدعم اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل المتغير.
وشهدت منظومة التعليم العالي استحداث مسار التعليم التكنولوجي من خلال إنشاء 14 جامعة تكنولوجية، بهدف دعم التعليم التطبيقي وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويأتي هذا التوسع في إطار تنويع المسارات التعليمية وإتاحة فرص أكبر للتدريب العملي، بما يعزز قدرة الخريجين على الاندماج في سوق العمل.
وفي سياق تدويل التعليم العالي، بلغ عدد الطلاب الوافدين الدارسين في مصر نحو 138 ألف طالب، يمثلون 3.5% من إجمالي عدد الطلاب بمنظومة التعليم العالي، البالغ 4 ملايين طالب.
وأكدت الوزارة أهمية منظومة الطلاب الوافدين في تعزيز المكانة الأكاديمية الدولية لمصر، وتوسيع الشراكات العلمية والبحثية، وتبادل الخبرات والثقافات، إلى جانب دعم القوة الناعمة المصرية من خلال خريجي الجامعات المصرية.
وتتيح منصة «ادرس في مصر» للطلاب الدوليين التقدم للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المصرية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يدعم قدرة الجامعات على استقطاب الطلاب من مختلف دول العالم، مع مراعاة حقوق الطلاب المصريين وجودة العملية التعليمية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات.
كما تدعم البرامج المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة والشراكات الأكاديمية الدولية وإنشاء فروع للجامعات المصرية بالخارج جهود تدويل المنظومة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.
وأكدت الوزارة أن رؤيتها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تستهدف تعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث والابتكار، من خلال التوسع في إتاحة التعليم، وتطوير جودة البرامج الأكاديمية، وتعزيز التنافسية الدولية، وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات التنمية.
وتستهدف هذه الجهود تأهيل الخريجين بمهارات المستقبل، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
