عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة خطط تطوير الأداء المالي والإداري بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك بحضور السيد ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي للجهاز.
وأكد الدكتور حسين عيسى، خلال اللقاء، على الأهمية الاستراتيجية التي يضطلع بها الجهاز في قيادة منظومة النظافة وإعادة التدوير، مشدداً على مساعي الحكومة لضبط اقتصاديات الجهاز لدعم استدامة هذه المنظومة الحيوية.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن حزمة أوسع لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بالدولة بناءً على دراسات دقيقة، وتشمل مسارات الإصلاح جوانب مالية وإدارية وتسويقية وتشريعية، بجانب خيارات الدمج أو التحويل إلى هيئات خدمية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتعظيم العائد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض الرؤية التنفيذية للوزارة لتطوير جهاز تنظيم إدارة المخلفات وتنمية موارده الذاتية، موضحة أن الجهود الحالية تركز على تحديث آليات جمع ونقل المخلفات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لفتح آفاق استثمارية جديدة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تضع ملف “الاقتصاد الدائري” كأولوية لتعظيم القيمة المضافة من المخلفات عبر مشروعات التدوير المتطورة، فضلاً عن تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين في مجالات المعالجة والتدوير، مع نشر الوعي المجتمعي بأهمية تقليل الاستهلاك وإعادة التدوير.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة “المسؤولية الممتدة للمنتج” بالتعاون مع الكيانات الإنتاجية في القطاع الخاص، للاستفادة من قدراتهم التكنولوجية والفنية. وتستهدف المنظومة توفير موارد مالية مستدامة تعزز من كفاءة البنية التحتية لعمليات النقل والفرز والتدوير، وحسم المجتمعون اللقاء بالاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق بين كافة الجهات المعنية لتسريع وتيرة مخرجات خطة التطوير وبناء الاستدامة المالية والتشغيلية المنشودة للجهاز.
