تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، برعاية وحماية الجالية المصرية بالخارج، دعت وزارة العمل العمالة المصرية المقيمة في لبنان إلى سرعة الاستفادة من القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات اللبنانية بمد مهلة تسوية أوضاع الإقامة والعمل للأجانب المخالفين.
وأكدت الوزارة أن مكتب التمثيل العمالي في بيروت يتابع التطورات بشكل مستمر لتقديم الدعم وتسهيل إجراءات توفيق الأوضاع القانونية للمواطنين بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم.
وأوضح مكتب التمثيل العمالي ببيروت أن وزارة العمل اللبنانية أصدرت القرار رقم (107/1) بتمديد العمل بقرار تسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب حتى 31 ديسمبر 2026.
وفي سياق متصل، أصدر المدير العام للأمن العام اللبناني تعميمًا بمد فترة السماح لتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في البلاد حتى 29 يناير 2027.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المهل الممنوحة تمثل فرصة أخيرة لتصويب الأوضاع القانونية عبر آليات نقل الكفالة وتحويل الصفة وتغيير الفئة، لافتة إلى أن الجانب اللبناني سيشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها بحق المخالفين والمقيمين بصورة غير شرعية فور انتهاء المدد المحددة. وشددت الوزارة على التزامها الكامل بمساندة أبناء مصر في لبنان وتقديم الإرشادات والمساعدة اللازمة لهم عبر القنوات الدبلوماسية والعمالية الرسمية.
