أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التوترات الإقليمية والدولية المتصاعدة وارتفاع تكلفة الاقتراض عالميًا فرضت ضغوطًا متزايدة على الحيز المالي للدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وكشف الوزير، في مقابلة مسجلة عُرضت ضمن فعاليات «حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٢٦» بالعاصمة الإسبانية مدريد، عن تطوير مصر لـ «آلية ضمان تمويل البنية التحتية» بالتعاون مع البنك الدولي لجذب الاستثمارات بالعملة المحلية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة .
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن التحدي التنموي الراهن لا يتوقف عند حشد التمويل فحسب، بل يتطلب توجيهه بدقة فائقة نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، ومواجهة التغير المناخي، لافتًا إلى أن “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية” التي تبنتها مصر تمثل إطارًا شاملًا للمواءمة بين الأولويات الوطنية وحشد الموارد محليًا ودوليًا عبر تعظيم دور القطاع الخاص والأدوات التمويلية المبتكرة.
وأضاف وزير التخطيط أن مصر رسخت منظومة الإنفاق القائم على الأدلة والنتائج استنادًا إلى قانوني “التخطيط العام” و”المالية العامة الموحد”، بما يضمن قياس العائد التنموي لكل جنيه يتم إنفاقه. وأشار إلى أن “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027–2030)” يستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، لربط الفرص الاستثمارية الجاهزة بـ “منصات التعاون القُطرية” لتقليل تشتت الجهود وحماية الموازنة من مخاطر الديون.
