التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بوفد بعثة البنك برئاسة السيد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة؛ لبحث ملامح استراتيجية التعاون القطرية المشتركة الجديدة للفترة (2027-2031)، ومناقشة آليات تمكين القطاع الخاص والتمويل المبتكر.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور أحمد رستم بالشراكة التنموية الوثيقة مع مجموعة البنك الإسلامي، والتي تُوجت بوصول حجم محفظة التعاون المشترك بين الجانبين إلى نحو 26 مليار دولار. وأكد تطلع الدولة لتوسيع مجالات التعاون بما يخدم أولويات التنمية المستدامة وتأمين السلع الاستراتيجية وحركة التجارة.
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن قرب الانتهاء من إعداد “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي”، مبيّنًا أن البرنامج يستهدف الحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني، وضبط المالية العامة، وتعظيم أثر الإصلاحات الهيكلية على جودة حياة المواطن.
وأوضح الوزير أن البرنامج يركز على دفع النمو في قطاعات الاقتصاد الحقيقي والخدمي، ولا سيما: الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والسياحة، والزراعة، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وتعزيز القدرات التصديرية لمصر.
وفي سياق تنويع أدوات التمويل، استعرض رستم مستجدات «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» التي تطورها الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات دولية، موجهًا الدعوة للبنك الإسلامي للتنمية للانضمام للآلية بهدف إتاحة تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتخفيض مخاطر الاستثمار الموجهة للقطاع الخاص.
من جانبه، أكد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة، التزام البنك بدعم الأولويات الوطنية المصرية عبر استراتيجية الشراكة القطرية الجديدة (2027-2031).
وأشار مبروك إلى أن المشاورات الحالية تركز على توجيه التمويلات والاستثمارات نحو القطاعات الحيوية التي تلمس تطلعات المواطن المصري بشكل مباشر، وفي مقدمتها قطاعات: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، إلى جانب مواصلة تمويل استيراد المواد الأساسية والبترولية.
