كشفت داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، عن مشروع لإتاحة خدمة البريد الإلكتروني المسجل، تحت اسم «بريدي»، لتكون بديلًا رقميًا للبريد المسجل والإخطارات الورقية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة المراسلات الرسمية وتعزيز التحول الرقمي في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، حيث أوضحت الباز أن المشروع يستهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة ومعترف بها قانونًا لإرسال المراسلات والإخطارات الرسمية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على التعاملات الورقية وتوفير الوقت والجهد.
وأكدت رئيس الهيئة القومية للبريد أن الخدمة الجديدة تختلف عن خدمات البريد الإلكتروني التقليدية، إذ تعتمد على منظومة إلكترونية مغلقة داخل الدولة المصرية، يديرها البريد المصري، بما يعزز حماية البيانات وأمن المراسلات.
وأشارت الباز إلى توقيع اتفاق مع هيئة الرقابة الإدارية في إطار العمل على المشروع، موضحة أن المنظومة توفر آليات متكاملة لتسجيل المراسلات وتتبعها، وتوثيق عمليات الإرسال والاستلام إلكترونيًا، وفقًا للمعايير العالمية.
وأضافت أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير خدمات البريد المسجل والخطابات الرسمية، من خلال توفير وسيلة أكثر كفاءة وأمانًا لإرسال الإخطارات، والحد من المشكلات المرتبطة بإثبات وصول المراسلات الورقية.
وكشفت رئيس الهيئة القومية للبريد عن التوجه للتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، لاستخدام المنظومة في إخطار الشركات والمساهمين بمواعيد الجمعيات العمومية وغيرها من المراسلات الرسمية، بما يساعد على إثبات وصول الإخطارات والحد من النزاعات الناتجة عن ادعاء عدم تلقيها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتطوير آليات التواصل الرسمي، بما يتيح تسجيل المراسلات وتتبعها وتوثيقها إلكترونيًا، ويمهد للانتقال التدريجي من الإخطارات الورقية إلى منظومة رقمية آمنة وموثوقة.
التاج: البريد المصري، داليا الباز، خدمة بريدي، البريد الإلكتروني المسجل، الإخطارات الإلكترونية، التحول الرقمي، المراسلات الرسمية، مجلس النواب، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
