تزامنًا مع جولته الميدانية الموسعة بالمحافظة، أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة الأقصر بخطة العام المالي الجاري (2026/2027) يبلغ 7 مليارات جنيه.
وأكد الوزير أن مسيرة البناء تمضي بخطى متسارعة لتعظيم الاستفادة من المقومات الجغرافية والتاريخية الفريدة للأقصر، بما يتناسب مع مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات المباشرة جاء متوازنًا ليلبي متطلبات التنمية الشاملة وبناء الإنسان وفقًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تم تقسيمها على النحو التالي:
- 53% لمشروعات البنية الأساسية: تشمل قطاعات الإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة، وتتركز في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق والمرافق.
- 47% لمشروعات التنمية البشرية والاجتماعية: تستهدف تعزيز خدمات وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن العائد الحقيقي لهذه الاستثمارات يتجسد في التطور الملموس لمنظومة الخدمات الصحية؛ وفي مقدمتها أعمال التطوير الشامل لمستشفيي “الكرنك” و”القرنة المركزي”.
كما لفت إلى ضخ مخصصات ضخمة للارتقاء بشبكات الطرق والبنية التحتية للنقل لتسهيل حركة المواطنين والتدفقات السياحية، فضلًا عن التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، مثل محطة الصرف الصحي المتكامل بمركز الزينية التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 16 ألف متر مكعب يوميًا في مرحلتها الأولى وتصل إلى 25 ألفًا في المرحلة الثانية.
واختتم وزير التخطيط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الجهود المؤسسية لتحويل الأقصر إلى «مدينة خضراء» تطبق أعلى المعايير البيئية، بالتوازي مع تهيئة المناخ الاستثماري لجذب القطاع الخاص وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب.
من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن الأجهزة التنفيذية تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة واستكمال المشروعات الجارية، وخاصة التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشددًا على تذليل كافة العقبات لضمان نهوها ودخولها الخدمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة لتحسين جودة حياة المواطن الأقصري.
