أشادت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، والذي كان يقضي بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف “الأمير مصطفى عبد المنان” بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأكدت النائبة أن هذا القرار يمثل استجابة فورية لشواغل المواطنين، ويعكس حرص القيادة السياسية على حماية مصالحهم وصون حقوقهم المشروعة واستقرار معاملاتهم العقارية.
وأوضحت “كريم” أن التوجيهات الرئاسية تحمل رسالة طمأنة قوية لأصحاب الأراضي والعقارات المتأثرين بالمنشور السابق، وتؤكد أن الإجراءات الإدارية يجب أن تكون وسيلة لتنظيم الحقوق لا لتعطيلها، مشيرة إلى أن قدرة مؤسسات الدولة على المراجعة المستمرة وتصحيح القرارات التي قد ترتب أعباء غير مبررة تعد أحد الركائز الأساسية للإدارة الرشيدة التي تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
وثمّنت نائبة البرلمان سرعة استجابة وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق للتوجيهات الرئاسية، والتي تُرجمت بإصدار المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، ليلغي رسمياً المنشور السابق ويرفع كافة القيود المترتبة عليه، بما يتيح للمواطنين في المحافظات الثلاث استئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية بشكل طبيعي وفقاً للقانون.
وشددت النائبة سهير كريم على أن المرحلة المقبلة تتطلب ضمان التنفيذ الفعلي والسرعة القصوى داخل مأموريات الشهر العقاري بدمياط والدقهلية وكفر الشيخ لفحص المعاملات التي كانت متوقفة، وتوحيد الإجراءات لإنهاء أي معوقات إدارية متبقية.
ودعت إلى الاستفادة من هذه التجربة لتطوير آليات التنسيق والربط الرقمي بين الجهات المعنية بالملكية العقارية وهيئة الأوقاف والشهر العقاري، لتدقيق البيانات ومعالجة الملفات المتشابكة قبل أن تتحول إلى أزمات تمس المواطنين، مؤكدة أن حماية أموال الأوقاف وحقوق الدولة لا تتعارض مطلقاً مع صون الملكيات المشروعة للمواطنين، بل هما التزامان متكاملان يرسخان دولة القانون والعدالة الاجتماعية.
