عقد وزير العمل، حسن رداد، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة منظومة العمل الميداني وبحث آليات تطوير الأداء، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية ومخرجات “منتدى مصر 2026”.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن خدمة المواطن بشكل لائق وكريم تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مشددًا على أن مديريات العمل تعد الشريك الأساسي والتنفيذي للوزارة على الأرض.
وخاطب مديري المديريات قائلًا: “كل مدير مديرية هو وزير العمل في محافظته”، داعيًا إياهم إلى مغادرة المكاتب والتواجد الميداني المستمر في مواقع الإنتاج لتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة.
وجه الوزير بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتكامل قواعد البيانات وفق مؤشرات قياس واضحة، معلنًا عن 9 أولويات عاجلة يتعين على المديريات التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة:
- المواطن أولًا: تيسير الحصول على الخدمات، وسرعة إنجاز الشكاوى، وربط تقييم الأداء البرامجي بمستوى رضا المواطنين.
- شراكة طرفي الإنتاج: تكثيف التواصل مع أصحاب الأعمال والعمال، والتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 لضمان الأمان الوظيفي واستقرار الاستثمار.
- التدريب من أجل التشغيل: التوسع في برامج التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، وربط المناهج بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل في كل محافظة.
- دمج ذوي الهمم: تكثيف التفتيش والمتابعة لالتزام المنشآت بنسب تشغيل ذوي الهمم، وتوفير وظائف تلائم قدراتهم.
- حماية العمالة غير المنتظمة: مواصلة حصر وتحديث بيانات هذه الفئة ميدانيًا، والتوسع في شمول فئات جديدة مثل عمال توصيل الطلبات (الدليفري) بمظلة الرعاية الاجتماعية والصحية.
- توفير فرص عمل لائقة: تعزيز الشراكة مع المصانع والشركات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة، ومتابعة إجراءات التعيين الجادة.
- السلامة والصحة المهنية: تكثيف الحملات التفتيشية في مواقع العمل لضمان بيئة آمنة تحمي العمال والمنشآت على حد سواء.
- الشراكات المجتمعية والاستثمارية: تفعيل قنوات التواصل مع المستثمرين، والنقابات، والجامعات لتحديد فجوات سوق العمل ودعم التنمية المحلية.
- النزول إلى الميدان: منع الاكتفاء بالعمل المكتبي، والوجود المباشر بين العمال وأصحاب المنشآت لرصد المشكلات وحلها وديًا.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير العمل على أن معيار النجاح الفعلي ليس في عدد القرارات أو الاجتماعات، بل في التأثير الحقيقي الذي يلمسه المواطن على أرض الواقع، مؤكدًا على استمرار جهود الوزارة في رقمنة وميكنة الخدمات (مثل كعب العمل) لتسريع المعاملات وحوكمة الإجراءات.
