استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك لحماية الحقوق المائية العربية، ودعم العمل البرلماني والتكامل مع التحركات الرسمية للدول الأعضاء.
ورحب الدكتور سويلم بمبادرة البرلمان العربي بتشكيل “لجنة الأمن المائي العربي” بموجب القرار الصادر في 26 أكتوبر 2026، واصفاً إياها بالخطوة المحورية لمواجهة التحديات المتزايدة بالمنطقة، وفي مقدمتها ندرة المياه، وتغير المناخ، واعتماد دول عربية عدة على مجارٍ مائية تنبع خارج حدودها، فضلاً عن الانتهاكات التي تتعرض لها الموارد المائية تحت الاحتلال.
وأكد وزير الري أن مصر تضع تعزيز التعاون العربي وتنسيق المواقف الدولية على رأس أولويات رئاستها للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي تسلمتها خلال الاجتماعات المنعقدة بالقاهرة على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه (24-26 أكتوبر 2026). وشدد سويلم على الموقف العربي الثابت بأن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، معلناً الرفض التام لاستخدام المياه كأداة للضغط السياسي، وضرورة الالتزام بالقواعد الراسخة للقانون الدولي.
وأضاف سويلم أن الرئاسة المصرية تعمل على صياغة دبلوماسية مائية عربية استباقية تحول دون فرض الأمر الواقع، وتستهدف تنسيق المواقف في المحافل الدولية الكبرى مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. ودعا إلى تعزيز التعاون والثقة بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية عبر مبادئ التشاور والإخطار المسبق والمنفعة المتبادلة، مستشهداً بالتجربة المصرية مع دول حوض النيل كنموذج تنموي رائد.
ومن جانبه، أكد النائب هشام الحصري الدعم المطلق والراسخ من البرلمان العربي للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية التي تلحق الضرر بدول المصب، مع عدم التعارض مع حق دول المنبع في التنمية القائمة على التنسيق المشترك.
وأشاد الحصري بالدور القيادي والمحوري الذي تقوم به مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكداً أن الدبلوماسية البرلمانية ستسخر كافة أدواتها وإمكاناتها لتكون ظهيراً مسانداً ومكملاً للتحركات الدبلوماسية الرسمية، بما يضمن صون الأمن القومي المائي العربي وتحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة.
