أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن مستقبل القطاع المصرفي المصري يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي النمو والتمويل والرقمنة، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يمثل توجهاً استراتيجياً لتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية وتوسيع نطاقها وزيادة القدرة على الابتكار والمنافسة.
وكشف الإتربي، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، عن خطة البنك الأهلي المصري للتوسع في شبكة ماكينات الصراف الآلي، بإضافة 1500 ماكينة جديدة خلال العام الجاري والعام المقبل، ليرتفع إجمالي عدد الماكينات من نحو 7500 إلى 9 آلاف ماكينة.
وأوضح أن شبكة نقاط البيع الإلكترونية التابعة للبنك سجلت نحو 753 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2025، بما يعكس حجم التوسع في البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء.
وأشار إلى أن تغير توقعات واحتياجات العملاء يدفع البنوك إلى زيادة استثماراتها في البنية التكنولوجية وإعادة تصميم إجراءات تقديم الخدمات، بما يتيح تنفيذ المعاملات بسهولة وأمان في أي وقت ومن أي مكان، ويسهم في تسهيل حركة الأموال وتقليل الاعتماد على النقد وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
6.2 تريليون جنيه محفظة قروض البنك الأهلي
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء المصرفي، أوضح الإتربي أن إجمالي محفظة القروض بالقطاع المصرفي بلغ نحو 11.6 تريليون جنيه، فيما سجلت محفظة قروض البنك الأهلي المصري نحو 6.2 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ 27.6 تريليون جنيه، استحوذ البنك الأهلي المصري منها على 10.9 تريليون جنيه، كما سجلت ودائع القطاع المصرفي نحو 17.1 تريليون جنيه، مقابل 6.7 تريليون جنيه بالبنك الأهلي المصري.
وأكد أن من أبرز المؤشرات الإيجابية على قوة وصلابة القطاع المصرفي انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 1.8% على مستوى القطاع، مقابل 0.8% بالبنك الأهلي المصري، بما يعكس جودة المحفظة الائتمانية للبنك.
وشدد على أهمية الحفاظ على جودة محافظ الائتمان عند التوسع في الإقراض، من خلال إجراء دراسات دقيقة وإدارة المخاطر وتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وقدرتهم على السداد، بما يضمن استدامة النمو الائتماني والحفاظ على سلامة المراكز المالية للبنوك.
الإتربي: بيع 45% من أسهم بنك القاهرة يعكس ثقة المستثمرين
وفي سياق متصل، أكد الإتربي أن صفقة بيع 45% من أسهم بنك القاهرة، التي شارك فيها مستثمرون ومؤسسات عالمية، تمثل مؤشراً إيجابياً على ثقة المستثمرين الدوليين في قوة القطاع المصرفي المصري وجاذبيته للاستثمارات.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية يجب أن يسير بالتوازي مع تعزيز استثمارات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر التكنولوجية، لحماية بيانات العملاء ومعاملاتهم وضمان استمرارية الخدمات المصرفية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير أنظمة الحماية والرصد المبكر، وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المؤسسات المالية لمواجهة المخاطر التكنولوجية.
وأكد أن التمويل المستدام يتطلب تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي والآثار الاجتماعية والبيئية للمشروعات، فيما يسهم الشمول المالي في دمج شرائح أوسع من الأفراد والمشروعات داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال تسهيل الوصول إلى خدمات الدفع والادخار والتمويل وتعزيز الوعي المالي.
