استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة السكك الحديدية، وذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، متناولاً إجراءات ضبط منظومة العمل بالهيئة، ودور القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، إلى جانب التعويضات المقررة لأسر ضحايا ومصابي حادث تصادم قطاري العياط.
وكشف كامل الوزير عن الاستغناء عن 262 موظفاً بهيئة السكك الحديدية، لوجود ملاحظات أمنية بشأنهم، في إطار إجراءات الوزارة لإعادة الانضباط ورفع كفاءة العنصر البشري، وضمان توافر الاشتراطات اللازمة للعاملين في هذا المرفق الحيوي.
وأكد أن تطوير العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة منظومة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
وفي سياق متصل، أكد وزير النقل أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمتلك كفاءة أكبر في إدارة العديد من المشروعات مقارنة بالقطاع الحكومي.
وقال الوزير خلال اجتماع اللجنة: «القطاع الخاص بيدير أحسن من الحكومة، وإحنا فاشلين في الإدارة، وبنعترف إن القطاع الخاص أنجح مننا».
وأوضح أن الحكومة يمكنها إنشاء مصنع للسكك الحديدية، لكن إدارة القطاع الخاص له ستكون أكثر كفاءة، بما يسهم في تحسين الأداء وتعظيم الاستفادة من المشروعات والاستثمارات.
وفيما يتعلق بحادث تصادم قطاري العياط، أكد الفريق كامل الوزير أن وزارة النقل قررت صرف تعويضات بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و50 ألف جنيه لكل مصاب.
وأوضح أن الوزارة قامت بصرف التعويضات المقررة، أسوة بوزارة التضامن الاجتماعي، في إطار مساندة أسر الضحايا والمصابين وتقديم الدعم اللازم لهم في أعقاب الحادث.
وتأتي تصريحات وزير النقل خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في إطار مناقشة إجراءات تطوير السكك الحديدية، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة المشروعات، ومتابعة تداعيات حادث قطاري العياط.
