تستعد الدولة المصرية لإحداث تحول في طريقة إدارة مديونيتها العامة، عبر البحث عن مصادر تمويل بديلة تقلل الحاجة إلى الاقتراض التقليدي، وتحد من تكلفة خدمة الدين التي تستحوذ على جانب كبير من موارد الموازنة، وذلك من خلال توظيف أصول الدولة، والاستفادة من الفوائض المالية للجهات الحكومية، والتوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل.
وتكشف التوجيهات التي صدرت خلال الاجتماع الرئاسي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، يوم 9 نوفمبر 2026، عن توجه لتطوير آليات إدارة الالتزامات المالية، بما يحقق توازناً بين خفض المديونية والحفاظ على معدلات الإنفاق الموجهة للخدمات العامة والاستثمارات. وفق تقرير شبكة رؤية الإخبارية.
وطرح وزير المالية خلال الاجتماع تصوراً للاستفادة من جزء من الأموال والفوائض المتاحة لدى جهات الدولة في شراء أدوات الدين الحكومية، إلى جانب دراسة مبادلة بعض الديون باستثمارات وأصول ذات قيمة اقتصادية، وجذب مستثمرين جدد إلى السندات الحكومية طويلة الأجل، بهدف تقليل الاعتماد على مصادر التمويل مرتفعة التكلفة.
وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة في ضوء مقترح «المقايضة الكبرى» الذي طرحه رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسن هيكل، والقائم على استخدام الأصول المملوكة للدولة في تسوية جانب من المديونيات الحكومية، عبر إنشاء صندوق خاص تتجمع فيه الأصول وتُستخدم قيمتها في عمليات المبادلة.
ويرى هيكل أن الوصول إلى تأثير حقيقي في هيكل الدين يتطلب تنفيذ عمليات مبادلة بقيمة تتراوح بين 2 و3 تريليونات جنيه، بما يساعد على تخفيف الأعباء التمويلية وإعادة ترتيب الالتزامات المالية للدولة. وكان قد عرض جذور هذا المقترح خلال فعالية بجامعة القاهرة في يناير 2026.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، وجه الرئيس السيسي بضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفق جداول زمنية ومؤشرات أداء محددة، مع تنويع أدوات التمويل وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص، وتوفير تمويل منخفض التكلفة للمشروعات القادرة على خلق فرص عمل وتحفيز الإنتاج.
مؤشرات إيجابية تدعم التحرك الاقتصادي
بالتوازي مع جهود إعادة هيكلة الدين، حقق الاقتصاد المصري تقدماً في مؤشرات النقد الأجنبي، بعدما ارتفع الاحتياطي إلى 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه، بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي حسن عبد الله.
كما سجل ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بنحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل عجز بلغ 2.1 مليار دولار في العام السابق، فيما وصلت تحويلات المصريين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 18 مليار دولار، والإيرادات السياحية إلى 18.4 مليار دولار.
وتشير هذه التحركات إلى سعي الحكومة للاستفادة من تحسن موارد النقد الأجنبي في بناء سياسة مالية أكثر مرونة، تقوم على تخفيف تكلفة الدين، وتنويع التمويل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، مع إتاحة موارد أكبر لدعم التنمية والخدمات الأساسية.
