أدى أعضاء اللجنة الفنية المُشكَّلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اليمين القانونية أمام النيابة العامة، تمهيدًا لبدء مباشرة مأموريتهم في فحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن حادث تصادم قطاري العياط.
وتتضمن مأمورية اللجنة، التي حددتها النيابة العامة في 10 نقاط، فحص اشتراطات الأمان والتشغيل والمراقبة، والمعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات، إلى جانب تقييم أعمال التطوير التي أُجريت بالهيئة ومدى فاعليتها في الحد من وقوع الحوادث.
كما تشمل المهمة معاينة موقع الحادث، وفحص خطط تشغيل القطارين رقمي 2010 و134 يوم وقوع الحادث، والتحقق مما إذا كانت قد شابها أي أوجه خلل، فضلًا عن فحص الحالة الفنية للقطارين، وحالة الإشارات والسيمافورات وأجهزة التحكم والسيطرة وخطوط السكك الحديدية وقت وقوع الحادث، ومدى صلاحيتها.
وتتولى اللجنة كذلك تحديد أسباب توقف القطار رقم 2010، ووقت وصول القطار رقم 134 إلى موقع الحادث وسرعته، والأسباب التي أدت إلى اصطدامه بمؤخرة القطار الأول، مع التحقق من مدى عمل جهاز التحكم الآلي بالقطار رقم 134 وقت الحادث، وتحديد أوجه الخلل به – إن وجدت – والمسؤولين عن متابعته وصيانته ومدى التزامهم بواجباتهم.
وتتضمن المأمورية أيضًا تحديد الأسباب المباشرة للحادث والمسؤول عنه وسند مسؤوليته، وبيان الإجراءات والاحتياطات التي كان من الممكن أن تحول دون وقوعه، إلى جانب تقدير حجم الأضرار الناجمة عنه.
كما تفحص اللجنة ملفات حوادث القطارات السابقة والتقارير المتعلقة بها، للوقوف على وجود عوامل مشتركة أو أسباب متكررة أدت إلى وقوع تلك الحوادث، وبحث أسباب تكرار خروج بعض عربات القطارات عن مسارها، بما يسهم في تفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلًا.
وأكدت النيابة العامة استمرار تحقيقاتها في الواقعة، مشيرة إلى أنها ستعلن في حينه عما تسفر عنه التحقيقات وأعمال الفحص.
