أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن توصيات منتدى مصر 2026، من خلال اتخاذ خطوات تنفيذية وقرارات تستهدف تحسين الأداء في مختلف القطاعات، ومواصلة العمل على خفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي، في تصريحات لراديو النيل، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026، بانخفاض يقارب 14 نقطة مئوية، مؤكدًا أن المعيار الأهم لتقييم الدين هو نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس قيمته كرقم مجرد.
وأشار إلى أن هذا التراجع يتيح للحكومة مساحة مالية أكبر لتوجيه موارد إضافية إلى القطاعات الخدمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي تستهدف تحقيق وفورات مالية تصل إلى 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2027، موضحًا أن المرحلة الأولى من تطبيق الإجراءات تستمر لمدة ثلاثة أشهر، فيما يستمر تنفيذ بعض التدابير حتى نهاية العام المالي الجاري.
وأضاف أن الحكومة عقدت اجتماعات عدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، والتي شملت قطاعات التعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة، إلى جانب الملفات الاقتصادية والمالية.
وفيما يتعلق بمبادرة «القرية المنتجة»، أوضح أن المبادرة تأتي ضمن مخرجات منتدى مصر 2026، وتستهدف إنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في ألف قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، بما يدعم النشاط الإنتاجي داخل القرى ويوفر فرصًا للتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أنه جرى خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 10 نوفمبر استعراض آلية التعاون المقترحة بين وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية لتنفيذ المبادرة، بما يضمن تكامل الجهود الحكومية لتحقيق أهدافها.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الحكومة لتنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وخفض أعباء الدين، ودعم القطاعات الخدمية والإنتاجية، بما يحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
