أعلنت وزارة المالية العمل على استراتيجية متكاملة لإدارة أصول والتزامات الدولة، تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مؤكدة أن أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين الحكومي سيتم توجيهها إلى مشروعات استثمارية وشراكات تحقق عوائد مستدامة للخزانة العامة.
وأوضحت الوزارة أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، يستهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة وتوفير إيرادات دائمة للدولة، من خلال مجموعة متنوعة من البدائل التي تضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من هذه المنطقة.
وأضافت أن آليات الاستفادة من هذه الأصول تتضمن طرح الأراضي بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن يتم توجيه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المشروعات لخفض المديونية الحكومية وتخفيف أعباء خدمة الدين.
وأكدت وزارة المالية أن هذه التحركات تستهدف أيضًا إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز دوره في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستخدام الأكثر كفاءة لأصول الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة الحيز المالي تمثل أحد المستهدفات الرئيسية لاستراتيجية إدارة الدين، بما يسمح بتوسيع الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات العامة، فضلًا عن توفير الموارد اللازمة لتلبية أولويات المواطنين.
وفيما يتعلق بمؤشرات الدين العام، أكدت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في تراجع نسبة المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 81.9% خلال 3 أعوام، بالتزامن مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة العامة سنويًا، بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
وشددت الوزارة على أهمية الاستمن العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى، باعتبارها أحد الأدوات المساندة لتسريع وتيرة خفض معدلات الدفادة ين الحكومي، وتحقيق الاستدامة المالية، وتوفير موارد إضافية لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
