أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الرؤية العامة للمحافظة تستهدف استعادة المكانة التاريخية والحضارية للعاصمة، وتحويلها إلى مدينة سياحية وثقافية ودينية وعلمية، بما يتناسب مع ما تمتلكه من مقومات تاريخية وتراثية وأثرية فريدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن تطوير القاهرة وتجميلها ورفع كفاءة بنيتها التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.
وأوضح محافظ القاهرة أن ملف تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، بعدما كانت المناطق العشوائية تمثل نحو 60% من مساحة القاهرة، وتضم 112 منطقة عشوائية وخطرة، نجحت الدولة في التعامل معها من خلال مشروعات التطوير وإعادة التخطيط ونقل سكان المناطق غير الآمنة إلى مجتمعات حضارية متكاملة، وفرت لهم حياة كريمة وسكنًا آمنًا وخدمات متكاملة، في إطار رؤية الدولة للقضاء على العشوائيات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ عدد من المشروعات المهمة لتطوير المناطق التاريخية والتراثية، وفي مقدمتها مناطق سور مجرى العيون والسيدة عائشة والإمام الشافعي والسيدة نفيسة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما تمثله من أهمية تاريخية وحضارية، وما تستهدفه من إعادة إحياء المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية والدينية واستعادة مكانتها.
وأكد صابر أن مشروع تطوير سور مجرى العيون يأتي في مقدمة المشروعات الهادفة إلى تغيير الصورة الحضارية للعاصمة وإعادة توظيف المناطق التاريخية بما يتناسب مع قيمتها التراثية، وتعزيز قدرتها على جذب الحركة السياحية والاستثمارية، مشيرًا إلى الانتهاء من تطوير مساحة 1 كيلو متر مربع، وجارٍ العمل على تطوير باقي السور.
وأضاف أن تطوير القاهرة الخديوية يمثل أحد أهم أولويات المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، بهدف استعادة الطابع المعماري المتميز للقاهرة الخديوية والحفاظ على مبانيها التراثية وواجهاتها التاريخية، وإعادة المنطقة إلى مكانتها كواحدة من أهم المناطق الحضارية والسياحية في مصر.
ولفت محافظ القاهرة إلى استمرار العمل في تطوير حديقة الأزبكية، التي حظيت باهتمام ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب تطوير منطقة الفلكي وسوق باب اللوق، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري ورفع كفاءة المناطق المحيطة بها.
وشدد المحافظ على ضرورة إحكام السيطرة على انتشار معارض السيارات بالشوارع والأحياء، ومنع إقامة أي معارض جديدة داخل القاهرة، تنفيذًا لقرار نقل جميع المعارض خارج العاصمة بحلول عام 2027، موجهًا رؤساء الأحياء بعدم السماح بأي مخالفات في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المعارض غير المرخصة.
وأوضح أن المحافظة تعمل على تنظيم هذا النشاط ونقل المعارض المرخصة إلى أماكن مخصصة لها، وفق خطة تستهدف الانتهاء من نقلها بنهاية عام 2027، بما يحقق الانضباط المروري ويحد من الإشغالات والتكدسات بالشوارع، ويحافظ على حق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة.
وأكد صابر أهمية سرعة إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء، ومراجعة طلبات تعديل الاستخدام وتحويل الأنشطة من الاستخدام السكني إلى التجاري، وفقًا للقواعد والاشتراطات القانونية، بما يحقق التنظيم العمراني ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.
كما أكد أن ملف تقنين أوضاع الأراضي يأتي ضمن الملفات المهمة التي تتطلب تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتشجيعهم على استكمال طلبات التقنين، مع سرعة فحص الملفات واستيفاء المستندات المطلوبة، مشددًا على ضرورة العمل على إنهاء ملفات التقنين خلال 50 يومًا، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، مع الالتزام الكامل بالقواعد القانونية المنظمة.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين، والتنسيق للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي تتيح السلع بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن في الأسواق.
وأكد ضرورة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظة، وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بها، مع الاهتمام بأعمال ترميم الطرق ورفع كفاءة الشوارع الداخلية، والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب لمتابعة احتياجات الدوائر المختلفة وإدراج المشروعات ذات الأولوية التي تحقق استفادة مباشرة للمواطنين.
وأشار إلى أن ملف ترميم الطرق ورفع كفاءة الأرصفة يتطلب متابعة مستمرة، لافتًا إلى أن المحافظة لديها مبادرات سابقة في مجال ترميم الطرق، وتسعى إلى مواصلة العمل لتحسين حالة الشوارع الداخلية ورفع كفاءتها.
وشدد المحافظ على أن الرصيف حق أصيل للمشاة، ولا يجوز التعدي عليه أو إشغاله بما يعوق حركة المواطنين، موجهًا رؤساء الأحياء بالاهتمام بملف الإشغالات واختيار شارع بكل حي ليكون نموذجًا حضاريًا لشكل الرصيف والانضباط بالشارع، مع إزالة التعديات ومتابعة الالتزام بالاشتراطات.
وطالب رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني وإعداد تقارير دورية توضح معدلات التنفيذ ومستوى الالتزام، مؤكدًا أن المتابعة الفعلية على أرض الواقع هي المعيار الأساسي لتقييم الأداء، وضرورة التعامل السريع مع المشكلات التي تواجه المواطنين.
وفيما يتعلق بملف ترشيد استهلاك الطاقة، أكد المحافظ ضرورة الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات الترشيد، ومتابعة تطبيقها داخل المنشآت والمرافق التابعة للمحافظة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد على أهمية التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب والتنسيق معهم بشأن مطالب المواطنين ومشكلاتهم في مختلف الأحياء، والعمل على دراستها والاستجابة لها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في سرعة حل المشكلات وتحقيق الصالح العام.
واختتم محافظ القاهرة بالتأكيد على استمرار المحافظة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، مع تكثيف المتابعة الميدانية ومحاسبة المقصرين، والعمل على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، بما يليق بتاريخ القاهرة ومكانتها الحضارية وبما تستحقه من مستقبل أفضل.













