وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة بجميع المنشآت الحكومية على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك مياه الشرب وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي استعرضت خلاله المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا بشأن توزيع استهلاكات مياه الشرب على الأنشطة المختلفة، إلى جانب إحصائيات استهلاك الجهات الحكومية.
وتناول التقرير تفاصيل استهلاك المياه بالأنشطة الحكومية، التي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية، والمساجد والكنائس والمساجد الأهلية والزوايا، فضلًا عن اشتراكات الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بمختلف المحافظات، ومقرات تقديم الخدمات الحكومية.
كما استعرضت وزيرة الإسكان توزيع استهلاكات المياه بالأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية والخاصة خلال العام المالي 2025/2026، بما يشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة وغيرها من الأنشطة.
وفي هذا السياق، كلّف رئيس الوزراء وزارة الإنتاج الحربي بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة داخل جميع المنشآت الحكومية، مع تشكيل لجنة متابعة تتولى حصر المباني التي التزمت بتنفيذ الإجراءات، وعدد القطع التي تم تركيبها، فضلًا عن قياس حجم الوفر المحقق في معدلات استهلاك المياه.
وشدد مدبولي على أن كل وزير ومحافظ سيكون مسؤولًا بشكل مباشر عن متابعة التنفيذ داخل الجهات والمنشآت التابعة له، بما يضمن الالتزام بخطة ترشيد استهلاك المياه وتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار تحركات الحكومة لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والحد من الهدر، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية داخل المؤسسات والمنشآت الحكومية.












