استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الليبي وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى مصر، مؤكدًا أهمية دفع العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الأولوية، خاصة التجارة والاستثمار والطاقة وإعادة الإعمار، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية والازدهار في البلدين.
وشدد الرئيس السيسي على حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.
من جانبه، أعرب عبد الحميد الدبيبة عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، مثمنًا العلاقات الأخوية بين البلدين، ومؤكدًا حرص ليبيا على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما أعرب عن تقديره لجهود مصر المستمرة للحفاظ على الاستقرار في ليبيا.
توجيهات رئاسية بتيسير إجراءات دخول وإقامة الليبيين في مصر
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات القنصلية المتعلقة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، وأوضاع الطلبة الليبيين، وإجراءات دخول المواطنين عبر المنافذ الحدودية.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس السيسي بالتحرك بشكل إيجابي بشأن هذه الموضوعات، تقديرًا لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية والعلاقات الوثيقة بين البلدين، مع الاتفاق على التنسيق بين وزارتي الداخلية في مصر وليبيا لحلحلة هذه الملفات في أقرب وقت.
كما تناولت المباحثات تطورات عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور لتحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة التحديات المشتركة.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم في 10 مجالات
وفي ختام المباحثات، شهد الرئيس السيسي وعبد الحميد الدبيبة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المصري الليبي في مجالات متعددة، شملت:
التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
تطوير البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي.
تكرير المنتجات البترولية.
التعاون في مجال الموارد الطبيعية.
المعرفة والبحث العلمي.
العمل.
التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي.
وتأتي هذه المباحثات والاتفاقيات في إطار تعزيز الشراكة المصرية الليبية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.














