أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، زيارة تفقدية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتدشين تشغيل «الكشك الذكي» بالمحكمة، إلى جانب استعراض منظومة التحضير والوساطة والتقاضي الإلكتروني، وعقد لقاء مفتوح مع قضاة المحكمة.
وتأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان في استقبال وزير العدل المستشار أيمن مهران، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث أجرى جولة تفقدية شملت المكتب الأمامي للمحكمة، لمتابعة آليات استقبال المتقاضين وإجراءات قيد الدعاوى إلكترونيًا وتقديم الخدمات الرقمية، فضلًا عن تفقد قاعات المحاكمات وغرف المداولة ومركز تدريب المحاكم الاقتصادية ومكاتب الخبراء، للوقوف على انتظام العمل ومعدلات إنجاز التقارير الفنية.
تشغيل الكشك الذكي لتيسير الخدمات على المتقاضين
واستمع وزير العدل إلى عرض تقديمي حول آليات عمل هيئة التحضير والوساطة ودورها في تسوية المنازعات واختصار أمد التقاضي، إلى جانب استعراض مراحل تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني للدعاوى المدنية.
ووجه الوزير ببدء تشغيل «الكشك الذكي» بالمحكمة، والذي يتيح خرائط تفاعلية لمبنى المحكمة تساعد المتقاضين على تحديد أماكن قاعات المحاكمات والإدارات المختلفة بسهولة، فضلًا عن تقديم إجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة باختصاصات المحاكم الاقتصادية وإجراءاتها.
وجارٍ استكمال ربط الكشك بنظام التقاضي الإلكتروني، بما يتيح مستقبلًا رفع الدعاوى عن بُعد وسداد الرسوم إلكترونيًا والاستعلام عن الإجراءات المتعلقة بها.
وزير العدل: المحاكم الاقتصادية ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار
وخلال لقائه المفتوح مع قضاة المحكمة، بحضور المستشار أيمن مهران، أكد وزير العدل أن المحاكم الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار، مشيدًا بالجهود التي يبذلها قضاة المحاكم الاقتصادية وما يتطلبه عملهم من معرفة متخصصة ودقة في بحث المنازعات المتداخلة.
وأوضح أن إنشاء المحاكم الاقتصادية جسّد توجهًا تشريعيًا قائمًا على التخصص والسرعة، من خلال منظومة إجرائية متكاملة تشمل التحضير والوساطة لاختصار أمد الخصومة، إلى جانب إقرار التقاضي الإلكتروني الذي يستشرف مستقبل العدالة ويواكب المعاملات الرقمية ويتصدى لجرائم تقنية المعلومات.
وشدد الشريف على حرص وزارة العدل على توفير الإمكانات الفنية والتدريبية وتهيئة بيئة العمل المناسبة للقضاة، بما يدعم بناء منظومة قضائية عصرية تواكب مسيرة التنمية الشاملة.
توجيهات بسرعة الفصل في القضايا التي طال أمدها
ودعا وزير العدل قضاة المحكمة إلى الجمع بين دقة النظر وإتقان العمل وسرعة الإنجاز، مع إيلاء القضايا التي طال أمدها عناية خاصة، والعمل على استجلاء أسباب تأخرها وتذليل العقبات التي تحول دون حسمها.
وأكد أن الحكم العادل يحفظ للعقود قوتها ويكفل للالتزامات نفاذها، وتكتمل منفعته بصدوره في أوانه، مشيرًا إلى أن ثقة المتقاضين في القضاء ترتبط بحسن الاستماع إلى أطراف النزاع وصون كرامتهم وتحقيق الحياد والإنصاف.
وفي ختام الزيارة، استمع وزير العدل إلى آراء ومقترحات قضاة المحكمة بشأن تطوير بيئة العمل والتغلب على المعوقات الميدانية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والإداري للمحاكم الاقتصادية، لتمكينها من مواصلة دورها في تحقيق العدالة الناجزة ودعم الاقتصاد الوطني.














