أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتوجيهات الرئاسية الصادرة بالأمس، مثمنا ما تضمنته من قرارات مهمة تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الإهتمام إلى المواطن المصري، والسعي الدائم لتحسين ظروف معيشته.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برءاسة الدكتور مصطفى مدبولي والذي استعرض خلاله تقارير عدد من الوزارات كما ناقش خلاله تطورات جاءحة كورونا وموقف الحملة القومية للتطعيم.
وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستبدأ على الفور في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بدءاً من موازنة العام المالي القادم 2022/2023، والتي تضمنت توجيه الرئيس السيسي لوزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، مع إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، ذلك فضلاً عن ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز
