قررت وزارتا “الصناعة والطاقة” و”التجارة وتنمية الصادرات” التونسيتان، رفع أسعار المواد البترولية جزئيًا، بدءًا من الثلاثاء، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لعام 2022.
ويعد القرار خطوة في اطار احتواء العجز المالي وتحقيق الإصلاح في البلاد، في إطار حزمة من الإجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيد في الأسابيع الماضية.
