أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاقتراض بهدف تحسين المعيشة، بعدما ورد لها اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس، تسائل خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.
أول 10 صور من حادث تصادم سيارة نقل و 6 سيارات بالطريق الدائري
ووجه أحد المتابعين سؤال حول ما حكم أخذ القرض بهدف تحسين المعيشة؟ ليرد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الاقتراض إلا في حالات الضرورة، قائلًا:” أنه إذا كان للفرد دخل ولكن بالكاد يكفي أسرته، لا يجوز له أن يقترض من أجل توسع الحال، وفي هذه الحالة يكون القرض حرامًا لأنه سيترتب عليه مزيد من الديون”.
وتابع أمين الفتوى، أن القرض لو كان في حالة من حالات الضرورة، والتي تعني شيء إذا لم يسده الإنسان يوشك على الهلاك، قائلًا:” فالضرورة مثلًا كأن أحد أفراض الأسرة مريض أو إذا كانت مسألة تعليم الأبناء متوقفة له وليس رفع المستوى التعليمي، هذه تعتبر ضروريات لذلك يكون القرض في هذه الحالات بدون الإثم”.
وأكد أن تمويل المشروعات أو التمويل من أجل شراء شقة أو سيارة لا يعتبر قرض وبالتالي هو جائز شرعًا، مشددًا أن الاقتراض بهدف تحسين المعيشة حرام.
