أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، أن تنمية الأسر المصرية هو هدف من أهداف الجمهورية الجديدة وبناء وعى المواطنين، وأن تنمية الأسرة تضم فى محتواها تنميه رفع مستوى الخصائص السكانية، والتى تشمل جودة التغذية، الرعاية الصحية، التعليم، وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن تحسين مستوى الأسر المصرية لا يقتصر على الحكومة فحسب، بل المواطن شريك أساسى ورئيسى لإحداث التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار النائب الأول للبرلمان العربى، إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم خلال إطلاق فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية اتسم بالشفافية والصراحة كعادته، مؤكدا أن الحديث الرئيس حمل العديد من الرسائل أكدت على ضرورة مواجهة خطر المشكلة السكانية وأبعاد هذه القضية.
وطالب عابد جميع أجهزة الدولة بالتكاتف للوصول إلى معدل نمو سكانى منخفض، فاستمرار الأزمة السكانية فيه خطورة كبيرة على ما يتم من مشروعات قومية، وفيه خطورة كبيرة على استمرار النجاحات التى تحققها الدولة فى مسيرة التنمية الاقتصادية، وبالتالى نبحث عن وسائل وأساليب غير تقليدية لمواجهة هذه المشكلة التى استمرت لعقود طويلة.
وأضاف أن الزيادة السكانية يؤثر سلبًا على مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والصحة والإسكان ومستوى المعيشة وتناقص الخدمات للمجتمع بشكل عام وللأفراد بشكل خاص والإضرار بالبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية لاسيما الأرض الزراعية ومصادر الطاقة وخفض نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية والغذائية
وأضاف أنه فى ضوء استمرار الزيادة السكانية ستجعل المواطن لا يشعر بالإنجازات التى تقوم بها الدولة فى كافة المجالات، من أجل أن يعيش حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه لم تكن أبدا مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها مسئولية يدخل فيها المواطن، متابعا: من المهم أن يدرك أنه مسئول وشريك أساسى لضبط النمو السكانى أملا فى الوصول إلى معدلات زيادة سكانية تتناسب وتتوافق مع نمو الاقتصاد.
