شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، توافق من النواب وممثلى الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وممثلى الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، على ضرورة ضبط وتقنين موضوع الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام.
كما اكدا أن يكون الحديث فقط للمتخصصين الذين تصرح لهم المؤسسات الدينية بذلك لمنع الفوضى وعدم إثارة الفتن والبلبلة فى المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
ضبط الحديث في الشأن الديني
وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مشروع القانون يستهدف ضبط وتقنين مسألة الحديث في الشأن الديني وممارسة الخطابة الدينية، لافتا إلى أن مشروع القانون لا علاقة له بوزارة الأوقاف ولا يعترض على أداء الوزارة، لكنه يتناول مسألة ضبط هذا الأمر وتقنينه.
مقدم مشروع القانون يتحدث
وقال النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون: طالما تطالعنا القنوات الفضائية بتقديم شخص يدعى أنه على علم وثقافة دينية ويتسبب في إثارة الفتن والبلبلة، لذلك يجب أن يكون الأمر بضوابط وإصدار ترخيص من الجهات المعنية لإعطاء الرخصة للحديث.
وتابع رضوان: لا يوجد تعارض لما يتناوله مشروع القانون من ضوابط للتقنين مع حقوق الإنسان وحق إبداء الرأي، فالحقوق يقابلها أيضا واجبات”.
وكان قد دعا النائب محمد عزت القاضي، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، المسئولين عن الإعلام لسرعة التدخل وإيقاف هذه الفوضى التي تمارسها بعض القنوات الفضائية التي لا أدري لحساب مَن تفعل ذلك؟، وتضرب بالأهداف المصرية التي تصب في مصلحة حماية الدولة واللُّحْمة والاصطفاف الوطني عرض الحائط.
وقال القاضي: “لا تأبه مثل هذه القنوات الفضائية التي تسخر برنامج خاص لمن يسمون أنفسهم إعلاميين أمثال إبراهيم عيسى، بخطورة مثل هذه الممارسات الإعلامية التي تخرج عن السياق الوطني”.
ودعا القاضي، وسائل الإعلام أن تضع في حسباتها طبيعة ما يواجه مصر من تحديات وتهديدات وما يحتمه دور الإعلام في بناء الوعي الحقيقي وترسيخ التماسك المجتمعىي، فلا يصح بأي حال من الأحوال أن يُدلي كل مذيع أن يقول ما يحلوا له دون إدراك حقيقي بأثر الكلمة التي يطلقها ومردودها.
وتابع، منذ أيام قليلة أساء لنا بما هو غير صحيح، وبالأمس تجرأ وخرج عن كل الثوابت وأساء للقيم الدينية، فضلًا عن أنه يتعمد المساس بمؤسسة الأزهر والإساءة لها بـ أجتزاء أحاديث تهز الثقة وتتجرأ على هذه المؤسسة العالمية التي تحظى بثقة واحترام دولى كبير وتشكل أحد أهم مكونات القوى الناعمة المصرية.
رد الأعلى للإعلام على إبراهيم عيسى بعد الحديث عن الإسراء والمعراج
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير عن «الإسراء والمعراج» في برنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه إبراهيم عيسى، تمهيدًا للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.
وطلب المجلس الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع حيث ينص كود المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.
النائب مصطفى سالم يتقدم ببيان عاجل للبرلمان ضد إبراهيم عيسى
وتقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان عاجل ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، قائلًا: “دأب عيسي من خلال كتاباته الصحفية أو من خلال برنامج حديث القاهرة المذاع علي قناة القاهرة والناس علي إطلاق التصريحات التي تثير الرأي العام وتكدر السلم والأمن الاجتماعي لأنها تتعلق وتمس القيم المجتمعية والثوابت الدينية “.
وذكر سالم في بيانه المقدم اليوم الأحد: أن آخر ما تناوله منذ أيام حديثه عن أن الأمهات والأجداد من الصعيد وأرياف وجه بحري كانوا يرتدون المايوه، مستنكرا تلك التصريحات.
وتابع: “منذ أيام تحدث في ثوابت دينية منكرا لرحلة المعراج وأكد أنها وهمية رغم أنها سبق مناقشتها كثيرا من رجال الدين واستقر الرأي علي صحتها واستند بعض العلماء علي ما جاء بسورة النجم”.
وتساءل سالم قائلًا: “هل حرية الفكر والإبداع هو المساس بالقيم المجتمعية والثوابت الدينية، وهل تجديد الخطاب الديني يقوم به ابراهيم عيسى، أم رجال وعلماء دين متخصصين يناظرون الحجة بالحجة والأسانيد؟”.
وتابع: أري أنه يجب محاسبته واتخاذ الإجراءات القانونية ضده فورا من قبل نقابة الإعلاميين والجهات المعنية بالدولة علي ما يصدر منه وغيره، من تصريحات تثير الراي العام وتكدر السلم الاجتماعي ويجب ايقاف مثل هذه الهراءات التي تخرج منهم حفاظا علي المجتمع .
النائب العام يأمر بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد إبراهيم عيسى
وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قُدّمت إلى النيابة العامة ضدَّ الإعلامي إبراهيم عيسى ، وستُعلِن النيابةُ لاحقًا عما ستُسفر عنه التحقيقات.
ومن جانب آخر كانت قد أكدت تحقيقات النيابة العامة ، عدم اختطاف ” أمل حسن ” فتاة مدينة نصر.
حيث انتهت تحقيقات النيابة العامة في واقعة خطف ( أمل حسن ) من مسكنها بمدينة نصر إلى عدم صحة ذلك الادعاء، وأنه قد تم اصطحابها لأحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج اللازم بها بتأكيد ذويها وأحد جيرانها ومسئولي المستشفى.
حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت في الخامس عشر من الشهر الجاري تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن في مجملها ادعاءات بتعدي ذوي المدعوة ( أمل حسن ) عليها واصطحابها من مسكنها بمدينة نصر عَنوةً، وذلك بالتزامن مع إخطار النيابة العامة ببلاغ والدها لتضرره من كذب هذه الادعاءات، وكذا بلاغ شقيقتها لتضررها من والدها لتعديه عليها واصطحابها كرهًا عنها، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
حيث استمعت لأقوال المُبلِّغة شقيقة/ أمل فأوضحتْ أنَّ الأخيرةَ تم اصطحابها بالقوة لإيداعها أحد مستشفيات الصحة النفسية بعد التعدي عليها ضربًا رغم عدم معاناتها من أي آفة عقلية، وأن شقيقتها قد اضُّطرت لترك مسكن أهلها لدوام تعدي والدها عليها بالضرب، بينما شهدت شقيقة أخرى لها بأنها سمعت من أمل بالمستشفى بعد إيداعها بأنه لم يتعدَّ أيُّ أحدٍ عليها بالضرب قَبلَ اصطحابها، وأنه لا يوجد بها أي إصابات.
وبسؤال إحدى السيدات بذات العقار محل الواقعة شهدت بأنها قد تقابلت وقتَ الواقعة مع والدها الذي أحاطها علمًا بأنها مريضة وقد أتى لاصطحابها وإيداعها بأحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج اللازم، ونفت إبصارها أي إصابات بها.
وبسؤال الوالد قرر أنَّ ابنته/ أمل تعاني من مرض نفسي
نفسي منذ فترة، وكانت ترفض تلقي العلاج اللازم، فتوجه ووالدتها لأحد مستشفيات الصحة النفسية وطلبا إيداعها، فانتقلت لذلك لجنة من المستشفى واصطحبتها من مسكنها لذلك، ثم فُوجئ تباعًا بادعاءات شقيقتها الأولى وصديقاتها بقيامه بالتعدي عليها ضربًا قبل اصطحابها كرهًا عنها، فأبلغ بتضرره من ذلك، وقد أكد شقيقاها ذات رواية الوالد في التحقيقات، كما شهدت والدتها في التحقيقات بذات الأقوال كذلك، وأكدت حُسنَ معاملة والدها لها وطبيعية العلاقة الأسرية بينهم.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال مدير عام مستشفى الصحة النفسية محل إيداع المذكورة، والمدير الفني بها، فشهدا بتقديم والدتها طلب لعلاجها بسبب معاناتها من أعراض نفسية منذ ثلاث سنوات ورفضها التواصل معهم أو تلقي العلاج، وعلى ذلك انتقل فريق طبي من المستشفى إليها واصطحبها لإيداعها وتقييم حالتها فتبين معاناتها بالفعل من اضطرابات وأعراض نفسية شديدة، وأبلغت المستشفى المجلسَ القومي للصحة النفسية لإجراء تقييم لحالتها كذلك، فقرر الأهل بقاءَها بالمستشفى، وقد أرفق بالتحقيقات المستندات الثابت بها تراخيص تشغيلها.
وعلى ذلك اتهمت النيابةُ العامة شقيقةَ/ أمل الأولى بقذفها والدَها وإسنادَها أمورًا له لو صدقَتْ لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، ونشرها بسوء قصد إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتعديها على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، واستخدامها حسابًا خاصًّا على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب ما سبق، فأنكرت تلك الاتهامات، وأوضحت أنها قد أخبرتْ صديقاتِها بما أبلغتْ به، فنشرت اثنتان منهن تلك الأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي، وقد أخلت النيابة العامة سبيلها بعد سدادها ضمانًا ماليًّا مقداره ألف جنيه.
وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول مستخدمي حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي روجت لتلك الإشاعات، وجارٍ استكمال التحقيقات
