طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بفتح ملف المجازر بمحافظة أسيوط.
وقال خلال زيارة وفد اللجنة لمحافظة أسيوط: “عاوزين نعرف قصة المجازر إيه، عاوزين تقرير شامل وافي لها، لأن مال الدولة مش سايب، فلا بد أن نعرف تمويلها من أين وتمت بناء علي أي أساس وبأي مواصفات وعلينا أن نتصدي للفوضى لأنها خطر”.
وتساءل السجيني، قائلا: “كيف نبني مشروعات بدون عائد، مش عاوزين نجامل حد ولو كان أحمد السجيني”.
وأشار رئيس اللجنة إلي أن التمويل غالبا ما يكون لتلك المشروعات إما كقروض أو ضرائب أو رسوم أو إصلاح هيكلي كما حدث في القانون 144 والقانون 2017″.
وأضاف السجيني أن الهدف الأول من زيارة اللجنة هو التعرف علي المشاكل والسعي إلى حلها في ضوء اختصاصات مجلس النواب.
السجيني يُطالب بضرورة الاستفادة من كميات السيول والأمطار
وكان قد طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة الاستفادة من كميات مياه الأمطار، قائلا: “المياه كنز ولدينا نقص في كميات المياه، ولابد من الاستفادة من المياه في أفضل صورها”.
وتابع السجيني: “الدولة تعمل على قدم وساق لحماية مواردها المائية ولوقف التعديات على الأراضي الزراعية أيضاً”.
وقال إن الدولة تسعى لإنشاء دلتا جديدة موازية للدلتا الحالية، وتقوم بجهود كبيرة لتوفير موارد مائية لكافة المشروعات الكبيرة والهامة”، مستطردا: ننتظر افتتاح محطة المياه في الضبعة.
فيما قال المهندس شحتة إبراهيم، مساعد وزير الري والموارد المائية للمشروعات الكبري والتنسيق، إن هناك تنسيق مع وزارة الزراعة للاستفادة من مياه السيول والأمطار، موضحًا أن وزارة الزراعة تقوم بتوعية المزارعين، واستعرض جهود الوزارة لمواجهة السيول.
مواجهة التغيرات المناخية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.
خطط للحماية من آثار السيول ولحماية الشواطئ
وكشف مساعد الوزير للمشروعات الكبري التنسيق بوزارة الري، عن خطط للحماية من آثار السيول ولحماية الشواطئ، موضحا أن تكلفتها تصل إلي 25 مليار جنيه لحماية الشواطئ .
