قال الدكتور محيي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة أحيل إليها مقترح بدراسة قضية الزيادة السكانية؛ وتم تشكيل لجنة من الصحة وحقوق الإنسان، حيث تم استضافة 7 وزراء ومفتي الديار وموفدين عن الكنيسة والأزهر، على مدار 3 شهور.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا اللقاءات تم الاستماع فيها لأراء العديد من الجهات المعنية من أكثر من 35 دراسة قدمت منذ عام 1950 حتى الأن؛ وخلصنا إلى عدة أمور هامة.
وتابع أنه تم دراسة تجارب 6 دول استطاعت تحقيق انخفاض معدل النمو السكاني وتم ربط هذه الأمور بالخطة المقترحة للدولة 2030 ورؤية مصر بخصوص الزيادة السكانية «هذه المشكلة السكانية كما عرفها المسئولين هي الأخطر بعد الإرهاب».
وعن طرق العلاج، لفت إلى أنه سيتم عرض الحل الجذري لهذا الموضوع على الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، موضحًا أن هذا الحل سينهي هذا المشكلة في مصر عبر دراسة أوضحت أن العالم مقسم ثلاث أقسام في هذا الصدد فهناك من فرض عقوبات، وهناك دول استخدمت السطوة الدينية (إيران التي قامت بغسيل مخ للمواطنين)، وهناك دولة مثل اليابان اتخذت نهج تنمية الأسرة بشكل إيجابي.
ولفت إلى أنه تم الجمع بين التشريعات التي يجب أن تغلظ وليس عقوبات «أمور متعلقة بالقوانين الموجودة فعليًا، واسترشدنا بالمؤسسة الإسلامية والمسيحية ولقينا تطابق هائل، وقالوا إن تحديد النسل أمر جائز»، مؤكدًا أنه سيتم العمل على محور تنمية الأسرة لحل هذه القضية.
برلمانية: الزيادة السكانية تؤثر سلبا على حياة المواطنين
وقالت الدكتور نهى طلعت، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المشروع القومى لتنمية الأسرة يهدف إلى مواجهة الزيادة السكانية التى تمثل التهديد الأكبر على الدولة المصرية وتأتى على كافة ثمار التنمية، لافتة إلى أنها لا تقل أهمية مواجهتها عن مواجهة الإرهاب، لافتة إلى أن الدولة تنفذ طفرة تنموية تعد الأكبر فى العالم.
وأضافت “نهى طلعت”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة “الحياة”، أن معدل الزيادة السكانية سنويًا تصل لـ2.5 مليون نسمة، وذلك يشكل نصف عدد مواليد قارة أوروبا، وذلك يعد تهديد خطير لمعدلات التنمية وتؤثر سلبًا على مستوى حياة المواطنين وتزيد معدلات الفقر والبطالة والأمية، وتابعت: “كل هذه الأمور تعد أعراض مرض أسمه الزيادة السكانية”.
ولفتت “نهى طلعت”، إلى أن النهضة التى تشهدها مصر الآن والقائمة على مشاركة القطاع الحكومى والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشددة على أن الدولة عازمة على القضاء على كافة التحديات والمشاكل التى تعرقل عملية التنمية والارتقاء بحياة المواطنين.