ثمّن النائب الدكتور أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، اتفاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والتجار خلال اجتماعه معهم للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين .

مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع

وقال عبد الماجد في بيان له اليوم الخميس، إن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع التجار والصناع تكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

وطالب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات على التجار لمنع أي تجاوزات وفرض تطبيق المبادرة، والقضاء على كافة أنواع وأشكال الاحتكار التي تحول بين المواطنين وبين تلبية احتياجاتهم، والسيطرة على الزيادة في الأسعار وفرض الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة بخفض أسعار، والعمل على استقرار الأسواق.

الضغوط الاقتصادية

ولفت عبدالماجد إلى أن جهود الحكومة في خفض الأسعار يمكن لها الاستمرار مع زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ، بما يحقق النسب الملموسة ليشعر بها المواطن، لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن، وتحقيق الهدف بتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.

واختتم قائلاً:” مساعي الحكومة بالاتفاق مع الصناع والتجار لخفض أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية،تسهم أيضًا في حدوث انتعاشة قوية للسوق من خلال القضاء على الاحتكار والمحتكرين، وتعزز من توافر السلع والمنتجات، ومستلزمات الإنتاج اللازمة لدفع القطاعات الإنتاجية، بما سيكون له مردودا إيجابيا على المواطن”.