قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من جدول القيد العام بالنقابة بجلسة 26 مارس.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45881 لسنة 74 قضائية، كلا من مرتضى منصور ونقيب محامي جمهورية مصر العربية بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.
وذكرت الدعوى المقامة من محمد عطيتو المحامي، أن منصور يمتلك صحيفة حالة جنائية تمنع استمرار قيده بالنقابة، حيث سبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، منهما قضيتان “مقاومة سلطات”، وقضيتان “تهديد”، و6 قضايا “سب علني”، وقضية “ضرب ومشاجرة”.
وأضافت الدعوى أن استمرار قيد منصور في النقابة يخالف المادة 62 من قانون المحاماة والتي تنص على “على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها
