أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب البرلماني السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، قضية الآثار الكبرى، لجلسة الغد لاستكمال استماع المتهمين من السادس حتى الأخير.
وخلال الجلسة قال محامي عز حسانين، شقيق المتهم الثاني في القضية علاء حسانين، النائب الأسبق: عز مواطن في الخمسين من عمره.. شغال تاجر وميعرفش حاجة عن قضية الآثار المضبوط فيها، وكمان عز مكنش موجود في محضر الضبط، حيث أكد أمام النيابة أن شقيقه علاء على خلاف مالي مع حسن راتب.
وتابع محامي عز حسانين، أن شقيقه المتهم أيضا في القضية حصل على 14 مليون جنيه من رجل الأعمال حسن راتب عام 2017، مشيرًا إلى أن المقبرة التى ورد ذكرها في التحريات لا يجوز فيها الحفر والتنقيب، موضحا أن هناك محضر قد حرر في وقت سابق بينهما.
كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين – جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بالآثار الكبرى، وأسندت النيابة، لعلاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها
