أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.
جاء ذلك خلال عقد محافظ المنيا، اجتماعا تنسيقيا موسعا، لبحث الاستعدادات الخاصة، لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتى ستبدأ خلال الفترة من 6-26 فبراير الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
جاء ذلك بحضور، اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، وممثلي جهات الولاية، وعدد من الجهات المعنية.
أشار المحافظ إلى أن جهود المحافظة بأجهزتها التنفيذية وجهات الولاية المختلفة، وبالتعاون مع مديرية الأمن، أسفرت خلال المرحلة الأولي من الموجة الـ 19، والتى تم تنفيذها خلال الفترة من 19-30 يناير الماضي، عن إزالة 884 حالة بناء على مساحة 72124 متر مربع، و 44 حالة زراعة على مساحة 7 أفدنة.
أوضح المحافظ، أن أعمال الموجة الـ 19 يجري تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث كانت المرحلة الأولى خلال الفترة من 19-30 يناير الماضي،، وستبدأ المرحلة الثانية من 6 – 26 فبراير الجاري، وتبدأ المرحلة الثالثة من 6 – 26 مارس القادم،
شدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض و الإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ علي ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.
وجه المحافظ بالتواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، كما شدد المحافظ على ضرورة الاستعداد المبكر، والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
