ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف اجتماعاً بحضور مسئولي التموين والغرفة التجارية وحماية المستهلك، وذلك لتنفيذ حزمة من الإجراءات لمجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري ومحاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة في الأسعار واستغلال أي ظروف طارئة.
وشدد محافظ بنى سويف على تكثيف حملات الرقابة التموينية بصفة مستمرة” صباحية ومسائية “على محلات تجارة الجملة وغيرها، وتطبيق القانون على المخالفين وإحالة كل المخالفات للنيابة العامة وتوقيع الغرامات المقررة قانوناً، ورفع قائمة بأسماء المحال التجارية المخالفة لرئاسة مجلس الوزراء لدراسة إمكانية رفع الدعم عنهم.
كما طالب المحافظ بتقرير يومي عن أسعار السلع التموينية لدراسة الموقف السلعي والتمويني وأسعار السوق أولاً بأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، موجهاً بسرعة الإعلان عن الخريطة المكانية للمعارض والسلع بأسعار مخفضة، مشدداً على ضرورة أن تمتد للقرى والعزب، مع إمكانية توفير منافذ بيع متنقلة تجوب المحافظة، للوصول لأكبر قطاع من المواطنين.
حضر الاجتماع: اللواء جمال مسعود السكرتير العام، المهندس وصفى عبد الله مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببنى سويف سكرتير اتحاد الغرف التجارية، أحمد دهشان مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، عارف طه رئيس فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ببنى سويف، رمضان معوض وكيل مديرية التموين، الدكتور علاء سعيد مدير التعاون والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.
كما قرر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية: وكيل وزارة التموين، ورئيس الغرفة التجارية ومدير وحدة التنمية الاقتصادية، وإعلام المحافظة، لوضع قائمة استرشادية أسبوعية للسلع الاستهلاكية وإجراءات تخفيض الأسعار وعدم المغالاة فيها، ومنع الاحتكار ومواجهة جشع بعض التجار ممن يستغلون الظروف والأزمات الطارئة.
ويأتى هذا القرار فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لتوفير السلع الأساسية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة كافة صور الاستغلال واحتكار السلع والمغالاة في الأسعار بشكل غير مبرر.
وتختص اللجنة بوضع قائمة أسعار استرشادية، ليست إلزامية أو إجبارية، حيث أنه من الممكن أن تتغير بقيمة طفيفة ارتفاعاً أو انخفاضا، بحسب معطيات وعروض السوق، وتهدف القائمة ،التي تمثل إجراء إرشادي للمواطن والتجار بالأسعار المقبولة للسلع بالأسواق ،والثى يتم مراعاة السوق والعرض والطلب والأسواق بالمحافظات المجاورة وغيرها من الضوابط والمعايير المتبعة في هذا الشأن ،لتلبية احتياجات المواطن من السلع ورفع العبء عن كاهلهم بجانب تحقيق مصلحة التجار من خلال الربحية المعقولة وعدم المغالاة.
