وجّه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بسرعة فحص مطالب المواطنين وشكاواهم، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي الذي عقده بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات بالمحافظة.
محافظ سوهاج يستمع إلى شكاوى المواطنين
وشهد اللقاء حضورًا لافتًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى محافظة سوهاج، حيث استمع المحافظ إلى مطالبهم وشكاواهم، ووجّه الجهات المختصة بسرعة بحثها والتعامل معها بجدية، مع العمل على إيجاد حلول عاجلة في إطار الإمكانات المتاحة والقواعد القانونية.
وحضر اللقاء كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، واللواء أركان حرب أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة.
فرص عمل وعلاج ومساعدات اجتماعية
وتنوعت مطالب المواطنين خلال اللقاء الجماهيري، وشملت البحث عن فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب الحصول على المساعدات الاجتماعية ومعاشات «تكافل وكرامة».
كما تضمنت الطلبات المقدمة ترخيص الأكشاك، وتوفير أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، فضلًا عن عدد من المطالب المرتبطة بالاحتياجات اليومية والخدمات المقدمة للمواطنين.
توجيهات بسرعة فحص الطلبات
وأكد محافظ سوهاج ضرورة تعامل جميع الجهات التنفيذية مع طلبات المواطنين بمنتهى الجدية والسرعة، موجهًا بسرعة فحص ودراسة كل طلب واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وشدد على إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، والعمل على إزالة أسباب الشكاوى، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.
متابعة مستمرة لتنفيذ الحلول
كما وجّه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من إجراءات حيال الطلبات التي جرى عرضها خلال اللقاء، مؤكدًا أن الأمر لا يتوقف عند بحث الشكوى أو إصدار التوجيهات، وإنما يمتد إلى متابعة التنفيذ والتأكد من تحقيق النتائج المطلوبة.
وشدد اللواء طارق راشد على أن خدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة.
