عقدت محكمة أحداث الطفل جلسة محاكمة نانسي أيمن المعروفة بـ”موكا حجازى”، حيث استمعت المحكمة لأقوال محامي المتهمة، والذي أكد خلال مرافعته أن هناك أحد الأشخاص قام بتركيبها عبر برنامج الفوتوشوب وأنها غير مطابقة لها، مشيرا إلى أن المتهمة ليس لها سيطرة على الحسابات التى تم نشر مقاطع الفيديو عليها.
وفي وقت سابق أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة “موكا حجازى” المعروفة بفتاة الـ”تيك توك” إلى محكمة جنح الأحداث، لبدء محاكمتها فى اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياء وتحرض على الفسق والفجور.
كشفت التحقيقات التى تجريها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق “تيك توك”، واستخدامه فى نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التى ستنهال عليها.
وتابعت التحقيقات أن الفتاة أطلقت صفحة على موقع “تيك توك” وربطتها بحسابها عبر تطبيق “انستجرام”، كما أنشأت صفحة على موقع “يوتيوب”، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين الصادر لهم ضبط وإحضار فى القضية.
اعترفت الفتاة بنشر الفيديوهات سالفة الذكر رغم تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها بخطورة تلك الفيديوهات، وأنها قد تدفعها للمسألة القانونية. وقالت الفتاة أن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك فى جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.
تابعت أن شاب يدعى “م” ساعدها فى عمل تلك الصفحات واقترح عليها بعض الفيديوهات والأفكار لتصويرها، وكان يشاركها بتصوير تلك المقاطع، ونشرها على “تيك توك” و “يوتيوب” و”انستجرام”، وكان يتولى التنسيق فيما يخص الإعلانات الخاصة بالمحال التجارية.
وكشفت التحقيقات، أن الفتاة مارست علاقات غير شرعية مع عدد من الشباب بعضهم بمقابل والبعض الأخر بدون مقابل، وعليه صدر قرار النيابة بعرضها على مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها.
وتحفظت جهات التحقيق على مقاطع فيديو للمتهمة، تثبت تورطها فى نشر محتوى خادش للحياء ومخالف لمعايير وقيم المجتمع، وعرضها على لجنة فنية لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها
أصدرت النيابة قرار بحبس المتهمة، والتى تقضى فترة حبسها داخل إحدى دور الرعاية، نظرًا لحداثة سنها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات فى القضية، واتخاذ اللازم بشأنها قانونًا
