نجحت الإمارات في الحفاظ على تدفقات صادراتها النفطية عبر مضيق هرمز رغم تصاعد المخاطر الأمنية الناجمة عن التوترات الإقليمية، في خطوة أسهمت في الحد من اضطرابات أسواق الطاقة العالمية والحفاظ على استقرار الإمدادات.
وذكرت “شبكة رؤية الإخبارية”، نقلًا عن وكالة بلومبرج، أن الإمارات تصدرت خلال الشهرين الماضيين قائمة أكبر منتجي النفط في المنطقة من حيث الكميات المنقولة عبر مضيق هرمز، ما وفر دعمًا مهمًا للأسواق العالمية التي تواجه تحديات متزايدة في قطاع الطاقة. ويعكس ذلك قدرة شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” على مواصلة تصدير النفط الخام رغم المخاطر المتزايدة التي تحيط بالملاحة في المضيق.
وبحسب بيانات استندت إليها الوكالة من مصادر تجارية، باعت “أدنوك” أكثر من 130 مليون برميل من النفط الخام عبر سبعة عطاءات منذ بداية يونيو، وهي كمية تعادل أكثر من شهر من استهلاك اليابان، ثالث أكبر مستهلك للنفط في آسيا، فيما استحوذت المصافي الآسيوية، خصوصًا في اليابان والصين، على الحصة الأكبر من هذه الشحنات.
وأوضحت شركة “فورتكسا” المتخصصة في تتبع شحنات الطاقة أن الإمارات كانت المنتج الوحيد في الشرق الأوسط الذي تمكن من إعادة صادراته البحرية إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب خلال شهري يونيو ويوليو، رغم تصاعد التوترات الأمنية، وتكثيف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد إيران، إلى جانب تزايد الهجمات على السفن في محيط مضيق هرمز.
ونقلت بلومبرج عن جون جوه، كبيرة محللي أسواق النفط في شركة “سبارتا كوموديتيز”، أن الخام الإماراتي لعب دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار الإمدادات المتجهة إلى الأسواق الآسيوية، مشيرة إلى أن مصافي التكرير في المنطقة تجد صعوبة في استبدال خامات الشرق الأوسط المتوسطة والعالية الكبريت، ما يجعل استمرار تدفقها عاملًا أساسيًا لاستقرار السوق.
ولم يقتصر الأمر على النفط الخام، إذ واصلت الإمارات أيضًا الحفاظ على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث رُصدت إحدى ناقلات الغاز التابعة لـ”أدنوك” قبالة السواحل الهندية خلال الشهر الماضي.
واعتمدت الإمارات على مجموعة من الحلول اللوجستية لضمان استمرار الصادرات، من بينها استئجار ناقلات إضافية بأسعار مرتفعة لتنفيذ رحلات متكررة عبر مضيق هرمز، إلى جانب الاستفادة من خط الأنابيب الذي ينقل جزءًا من صادراتها مباشرة إلى خارج الخليج، بما يحد من الاعتماد على المضيق.
وفي كثير من الحالات، جرى نقل شحنات النفط الإماراتية من الناقلات العابرة لمضيق هرمز إلى سفن أخرى في خليج عُمان قبل إعادة شحنها إلى الأسواق العالمية، رغم تعرض بعض هذه العمليات لتأخيرات نتيجة تصاعد التوترات العسكرية.
وعلى المستوى التجاري، عززت “أدنوك” موقعها في السوق من خلال رفض بعض العروض المقدمة من متداولين لشراء النفط بأسعار تقل عن خام دبي القياسي، مفضلة إعادة طرح الكميات عبر عطاءات جديدة لتحقيق عوائد أفضل.
وأشار التقرير إلى أن العراق والكويت تمكنا أيضًا من تصدير جزء من إنتاجهما عبر ترتيبات مشابهة، إلا أن أحجام صادراتهما ظلت أقل بكثير مقارنة بالإمارات.
وفي الوقت نفسه، واصلت السعودية تصدير كميات كبيرة من نفطها عبر خط الأنابيب الواصل إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بما يتيح تجاوز مضيق هرمز. إلا أن الهجمات والتهديدات الأخيرة المنسوبة إلى جماعة الحوثي أثرت على هذا المسار، وهو ما قد يدفع عددًا أكبر من المصافي الآسيوية إلى زيادة اعتمادها على الخام الإماراتي.
