كشف البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة من البنوك لقطاع الصناعة إلى نحو 1.76 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، لتستحوذ على 15.4% من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك للعملاء، التي بلغت نحو 11.5 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الصناعي بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 393.54 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 334.77 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 17.5%.
كما ارتفعت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة بالعملة المحلية إلى نحو 1.37 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 1.24 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققة نموًا بنسبة 7.8%.
وعلى مستوى القطاع المصرفي، سجل إجمالي القروض الممنوحة من البنوك للعملاء نحو 11.5 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 10.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت قرابة 1.18 تريليون جنيه، وبمعدل نمو يقارب 11.5%.
وتعكس هذه البيانات تطور حجم التمويلات المصرفية الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، الذي يمثل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للإنتاج والاستثمار والنمو الاقتصادي.
